وزيرا المالية والعدل يناقشان ملف إعادة النظر بآليات تقدير العقارات العائدة للدولة وممتلكاتها
ناقش وزيرا المالية، فالح الساري، والعدل، خالد شواني، اليوم الأحد، ملف إعادة النظر بآليات تقدير العقارات العائدة للدولة وممتلكاتها.
وذكر بيان لوزارة العدل، تلقت “المعالي نيوز” نسخة منه، أن “وزير العدل خالد شواني، التقى وزير المالية فالح الساري، في مقر وزارة المالية، لبحث عدد من الملفات المشتركة، وفي مقدمتها آليات تعظيم الإيرادات غير النفطية ورفد خزينة الدولة بالمبالغ المالية المستحصلة، إلى جانب استكمال الإجراءات الإدارية والمالية الخاصة بفتح حسابات مصرفية لإيداع المبالغ المستحصلة عبر نظام الأتمتة في الدوائر العدلية التي تعمل بالنظام في وزارة العدل”.
وأشار إلى، أنه “جرى خلال اللقاء بحث إعادة النظر بآليات تقدير العقارات العائدة للدولة وممتلكاتها، بما يسهم في انسيابية تطبيق القرارات والإجراءات المتعلقة بها، ويعزز الشفافية في التعاملات الخاصة بعقارات الدولة، فضلاً عن مناقشة جهود وزارة العدل في إعداد قاعدة بيانات متكاملة للعقارات والممتلكات التابعة للدولة، تمهيداً لتسليم نسخة منها إلى وزارة المالية، بما يدعم عملية تنظيم وإدارة أصول الدولة وتعزيز التكامل بين مؤسساتها”.
وتابع البيان، أنه “تم الاتفاق على صرف رواتب منتسبي دائرة الإصلاح العراقية ودائرة إصلاح الأحداث، بالتزامن مع صرف المستحقات المالية للأجهزة الأمنية الأخرى، تقديراً للجهود التي يبذلها المنتسبون في حفظ الأمن والاستقرار داخل المؤسسات الإصلاحية، وانعكاس ذلك على أمن المجتمع”.
ولفت إلى أنه “تم الاتفاق أيضاً على صرف المبالغ المالية اللازمة لتوفير المتطلبات الأساسية والضرورية لدائرة الإصلاح العراقية ودائرة إصلاح الأحداث، بما يضمن توفير بيئة آمنة داخل المؤسسات الإصلاحية، ويدعم أداء المنتسبين لمهامهم في حفظ الأمن وتنفيذ البرامج الإصلاحية وفق المعايير المعتمدة”.
