تواصل وزارتا التجارة والمالية، التنسيق لحسم ملف مستحقات الفلاحين المتبقية عن الموسم الماضي، والتي تتجاوز قيمتها تريليون دينار، عبر إطلاقها على شكل دفعات متتالية، بالتزامن مع إجراءات لتنظيم آلية صرفها إلكترونياً.
وقال وزير التجارة، مصطفى العاني، في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته “المعالي نيوز”، إن “الوزارة شكلت لجنة تضم الدوائر المعنية لمتابعة ملف المستحقات مع وزارة المالية، بهدف الإسراع في إطلاق دفعة عاجلة منها، استناداً إلى كتاب رسمي رفعته الوزارة، تضمن طلب صرف المستحقات على شكل دفعات متتالية، باعتبارها التزامات مالية واجبة السداد”.
من جانبه، بيّن مدير دائرة الرقابة التجارية والمالية في الوزارة، رياض مهدي الموسوي، في حديث للصحيفة الرسمية، أن “الوزارة تعمل على إنجاز الملفات العالقة وفق الأولوية، وفي مقدمتها مستحقات الفلاحين غير المصروفة منذ العام الماضي، والتي تتجاوز قيمتها تريليون دينار”.
وأكد، أن “وزارة المالية أطلقت حتى الآن 350 مليار دينار كدفعة أولى، جرى توزيعها بالكامل على مستحقيها”، مشيراً إلى “استمرار التنسيق بين الوزارتين لإطلاق المبالغ المتبقية على شكل دفعات متتالية، وفق أسبقية المحافظات التي سوّقت محاصيلها إلى سايلوات وزارة التجارة في بغداد والمحافظات”.
وتابع الموسوي، أن “الوزارة تعتزم إعداد قاعدة بيانات إلكترونية خاصة بالفلاحين، لتسهيل توزيع المستحقات وتسريع إجراءات الصرف”، مؤكداً أن “وزارة المالية أبدت جدية في حسم هذا الملف، بأسرع وقت ممكن”.
وأوضح، أن “الوزارة ستتجه، بعد استكمال صرف مستحقات الفلاحين، إلى معالجة ملف مستحقات الشركات المجهزة لمفردات البطاقة التموينية، التي لم تُصرف منذ أكثر من عامين”، منوهاً إلى أن “الجهود المبذولة، أسهمت في تسوية جانب من هذا الملف، واستمرار سلاسل التجهيز رغم تأخر صرف المستحقات”.
وفي الشأن الزراعي، صرح الموسوي، بأن “الموسم التسويقي الحالي لمحصول الحنطة، الذي شارف على الانتهاء، حقق طفرة نوعية من حيث الطاقات الخزنية وجودة الحبوب وأوزانها ومواصفاتها، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على عمليات الطحن وتعزيز الخزين الاستراتيجي للبلاد”.
وفي ملف الأسواق، ذكر، أن “الفرق الرقابية الميدانية التابعة للدائرة، رصدت استقراراً ملحوظاً في أسعار المواد الغذائية، إلى جانب انخفاض أسعار بيض المائدة في الأسواق المحلية”، عازياً ذلك إلى “استمرار توزيع مفردات السلة الغذائية، فضلاً عن مواصلة الجولات الرقابية في أسواق الجملة والمفرد”.
