أعلنت وزارة التجارة، اليوم السبت، عن رفع طاقات إنتاج الطحن إلى 80 ألف طن شهرياً، فيما أشارت إلى زيادة 30 ألف طن بإنتاج المطاحن الحكومية لتعزيز الإيرادات.
وقال مدير عام الشركة العامة لتصنيع الحبوب حيدر توري الكرعاوي، للوكالة الرسمية تابعتها “المعالي نيوز”إن “الإدارة الجديدة تسلمت مهامها قبل أقل من أسبوع، وشرعت بفتح عدة ملفات رئيسة، أبرزها ملف المطاحن الحكومية وكميات الطحن”، مبيناً أن “الشركة تعمل بنظام التمويل الذاتي، ما يجعل زيادة الإنتاج عاملاً أساسياً في تعزيز الإيرادات وتأمين رواتب الموظفين”.
وأضاف، أن “كميات الطحن للحصة التموينية، وتحديداً الحصة الرابعة، كانت بحدود 50 إلى 51 ألف طن فقط على مستوى العراق”، موضحاً أن “عدد المطاحن الحكومية العاملة يقارب 16 مطحنة، مع اختلافها من حيث الطاقة الإنتاجية والقدم، فبعض المطاحن مثل مطحنة الدورة تعد الأفضل على مستوى العراق، فيما تعاني مطاحن أخرى من تقادم بعض خطوطها الإنتاجية، ومنها وجود وحدات قديمة وأخرى حديثة ضمن نفس الموقع”.
وأوضح الكرعاوي، أنه “تم عقد اجتماع مع مدراء المطاحن في جميع المحافظات، وطلب منهم تقديم بيانات دقيقة عن طاقاتهم الإنتاجية خلال شهر واحد، مع التأكيد على ضرورة بذل جهود مضاعفة لزيادة الإنتاج”، مشيراً إلى أنه “تم الاتفاق على رفع كميات الطحن إلى ما بين 77 و80 ألف طن شهرياً، أي بزيادة تصل إلى 30 ألف طن مقارنة بالكميات السابقة، وهي زيادة كبيرة بالنسبة للمطاحن الحكومية، وهذا الرقم يمثل الحد الأدنى الذي سيتم العمل به وفق تعهدات رسمية من إدارات المطاحن”.
وبين، أن “الشركة فعلت أيضاً ملف الرقابة والتدقيق على المطاحن الأهلية التي تنتج الطحين ضمن مفردات البطاقة التموينية”، مشدداً على أن “أي مطحنة مخالفة من حيث الجودة أو وجود مشاكل إنتاجية سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية العقدية بحقها مباشرة، فالهدف هو توحيد جودة الطحين في جميع المحافظات دون استثناء”.
وأشار الكرعاوي إلى أن “الشركة تركز حالياً على أعمال الصيانة بسبب محدودية الموارد المالية ووجود ترهل واضح في بعض مفاصلها”، مبيناً أنه “تم الاتجاه نحو تحفيز الموارد البشرية والاعتماد على موظفين جدد في مواقع إدارية، إلى جانب تشكيل لجان جديدة لدعم الإنتاج وزيادة الحوافز”.
ولفت الى، أن “ملف أرباح الموظفين المتراكمة منذ عام 2018 كان من الملفات المهمة التي تمت معالجتها”، مشيرا إلى أن “سبب تأخير صرفها يعود إلى إشكالات بسيطة مع ديوان الرقابة المالية، وقد تم حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية وبحضور وزير التجارة ورئيس ديوان الرقابة المالية، وان أرباح عام 2018 أصبحت جاهزة للصرف بعد تسديد التزامات وزارة المالية، ومن المؤمل المباشرة بتوزيعها خلال الأسبوع الحالي أو المقبل”.
وأضاف، أن “أرباح عام 2019 لم تصرف بعد بسبب عدم تسديد حصة وزارة المالية، فيما تم تسديد التزامات الأعوام 2020 و2021 وسيتم العمل على توزيعها لاحقاً”، مبيناً أن “عدد الموظفين المشمولين بأرباح 2018 يزيد على 2000 موظف”.
وفي ما يتعلق بإيرادات النخالة، أكد الكرعاوي أن “زيادة كميات الطحن بمقدار 30 ألف طن ستنعكس بشكل مباشر على زيادة إنتاج النخالة”، موضحاً أن “الشركة تعمل على إعادة تنظيم آليات البيع، مع إجراء تغييرات في اللجان المختصة لضمان تحقيق أفضل الأسعار وزيادة الإيرادات”، مشيراً إلى أن “بعض عمليات البيع السابقة كانت بأسعار منخفضة وتمت مراجعتها ورفع قيمها”.
وشدد على أن “الإدارة الجديدة تعتمد مبدأ الشفافية وتعظيم الإيرادات، حيث سيتم مكافأة الجهات التي تحقق أسعار بيع عالية، فيما ستتخذ إجراءات إدارية بحق الجهات التي لا تحقق الأداء المطلوب”.
ولفت الكرعاوي إلى “تشكيل لجنة لتقييم أداء مدراء الأقسام والمعاونين ومدراء الفروع، وتم بالفعل إجراء تغييرات شملت عدداً من مدراء الأقسام وأحد المعاونين”، مؤكداً أن “التوجه الحالي يهدف إلى اختيار الكفاءات القادرة على رفع مستوى الإنتاج، مع دعم الإدارات التي تحقق نسب إنجاز مقبولة والعمل على تطويرها”.
وأوضح الكرعاوي أن “الوضع المالي الحالي للشركة لا يسمح بإنشاء مطاحن جديدة أو إدخال تقنيات حديثة مثل الأنظمة الرقمية أو الذكاء الاصطناعي”، مشيرا إلى أن “هذه المشاريع تبقى ضمن الخطط المستقبلية في حال تحسن الإيرادات”.
ودعا الكرعاوي منتسبي الشركة إلى “تحمل المسؤولية والعمل بجد لخدمة هذا القطاع الحيوي”، مؤكداً أن “الشركة تعنى بإنتاج مادة الخبز التي تمثل حاجة أساسية ومهمة لجميع المواطنين، ما يتطلب الالتزام بالنزاهة والشفافية وتقديم أفضل أداء مقابل الرواتب والحوافز”، مشيراً إلى أن “الموظف مطالب بتقييم أدائه اليومي بما يتناسب مع ما يتقاضاه من أجر، والعمل بروح المسؤولية لخدمة المؤسسة”.
