جددت رابطة الخريجين القدامى في العراق، مطالبها للحكومة ومجلس النواب، باتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة ملف البطالة بين الخريجين الذين مضت سنوات على تخرجهم من دون الحصول على فرص عمل، داعية إلى تخصيص 150 ألف درجة وظيفية ضمن موازنة عام 2027، فضلاً عن تفعيل الدرجات الشاغرة الناتجة عن الحذف والاستحداث في مؤسسات الدولة.
وقال ممثل الرابطة بمحافظة النجف، حيدر الميالي، في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته “المعالي نيوز”، إن “الرابطة قدمت طلباً موحداً إلى رئيس مجلس الوزراء في جميع المحافظات، يتضمن تخصيص درجات وظيفية للخريجين القدامى في 15 محافظة”، مضيفاً أن “حجم الحاجة يختلف من محافظة إلى أخرى، بحسب أعداد الخريجين المتراكمين فيها”.
وبيّن، أن “المحافظات الجنوبية ومحافظات الفرات الأوسط، تسجل النسبة الأكبر من الاحتياج، نتيجة تراكم أعداد كبيرة من الخريجين خلال السنوات الماضية”، مشيراً إلى أن “محافظة النجف تحتاج إلى نحو 13 ألف درجة وظيفية، في حين تبلغ حاجة محافظة الأنبار نحو 1300 درجة، بينما تتراوح حاجة نينوى بين 6 و7 آلاف درجة”.
وأكمل الميالي، أن “الرابطة، دعت الحكومة إلى اعتماد قاعدة البيانات التي أعدتها بشأن أعداد الخريجين القدامى الباحثين عن العمل”، لافتاً إلى أن “الجهات المختصة، ومنها وزارات المالية والتخطيط والتعليم العالي، لا تمتلك حتى الآن قاعدة بيانات دقيقة وشاملة توضح حجم هذه الفئة، الأمر الذي انعكس على تقديرات الاحتياجات الفعلية للدرجات الوظيفية التي يتم الإعلان عنها”.
وأكد، أن “معالجة ملف الخريجين القدامى، تتطلب رؤية حكومية متكاملة تتجاوز الحلول المؤقتة، من خلال ربط احتياجات سوق العمل بالتخصصات الجامعية، واعتماد آليات واضحة تضمن العدالة في توزيع فرص التوظيف بين المحافظات، بما يسهم في تخفيف أعداد العاطلين وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي”.
