كشف الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، اليوم الاثنين، عن خطة لتطوير وتفعيل نظام (أسيكودا)، إضافة إلى أتمتة الإجراءات الرقابية، وبالتنسيق مع هيأتي المنافذ الحدودية والجمارك.
وقال رئيس الجهاز التابع لوزارة التخطيط، فياض الدليمي، في حديث للصحيفة الرسمية وتابعته “المعالي نيوز”، إن “الخطة ستحقق نقلة نوعية في آليات العمل من خلال الربط الإلكتروني بين الجهات المعنية، إسهاماً في اختصار الوقت والجهد، ورفع كفاءة الأداء، مع تسهيل حركة البضائع والحفاظ على أعلى معايير السلامة والجودة وحماية المستهلك”.
وأوضح، أن “تطوير النظام سيسهم بتسريع إنجاز المعاملات وتقليل حالات التأخير، فضلاً عن تعزيز الرقابة على السلع المستوردة، مع ضمان مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة”، مؤكداً أن “التحول الرقمي يمثل أحد أهم المسارات التي يعتمدها الجهاز، لتطوير بيئة العمل الرقابية ومواكبة التطورات العالمية في مجال الفحص والسيطرة النوعية”.
وأشار الدليمي، إلى “اتخاذ الجهاز إجراءات حازمة بحق الجهات التي تكرر إدخال مواد غير مطابقة للمواصفات القياسية، تشمل رفض دخول الشحنات المخالفة، وفرض غرامات مالية، وإيقاف التعامل مع المستورد لمدد محددة، فضلاً عن إحالة الحالات المتكررة إلى الجهات القضائية والأمنية المختصة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها”.
ولفت، إلى أن “إجراءات الجهاز الرقابية، لا تقتصر على المنافذ الحدودية فحسب، بل تمتد إلى الأسواق المحلية باعتماد سحب المنتجات غير المطابقة وإتلافها عند الضرورة، مع نشر التحذيرات الخاصة بالمستهلكين، وضمن استراتيجية متكاملة تهدف إلى حماية السوق العراقية من السلع الرديئة وغير المطابقة للمواصفات، فضلاً عن دعم المنتج الوطني وتعزيز تنافسيته”.
وذكر رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، أن “عملية فحص البضائع وإصدار شهادات المطابقة، تعتمد على طبيعة المنتج وآلية فحصه”، لافتاً إلى “استمرار الجهود لتقليص مدة إنجاز المعاملات، باعتماد برنامج الفحص المسبق في بلد المنشأ، فضلاً عن تعزيز التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بما يضمن تسريع الإجراءات بعد استكمال أنظمة الأتمتة والربط الإلكتروني”.
وأفصح، عن “تمتع الجهاز بمستوى عالٍ من التنسيق مع هيئتي المنافذ الحدودية والجمارك، تضمن شمل تشكيل لجان مشتركة لمعالجة تحديات العمل في المنافذ الحدودية، فضلاً عن تفعيل آليات الربط الإلكتروني من خلال نظام (أسيكودا)، وكذلك سحب عينات ميدانية وإجراء الفحوصات المختبرية اللازمة عليها، لضمان انسيابية حركة البضائع، مع الحفاظ على معايير السلامة والجودة”.
وشدد الدليمي، على “مواصلة العمل لرفع كفاءة الإجراءات الرقابية وتطوير الخدمات المقدمة للمستوردين والمواطنين، بما يضمن حماية صحة وسلامة المستهلكين وتعزيز الثقة بالمنتجات المتداولة في الأسواق المحلية، فضلاً عن دعم جهود الدولة بالتحول الرقمي وتبسيط الإجراءات الحكومية”.
