أعلنت هيئة الحماية الاجتماعية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الخميس، عن إيقاف استيفاء الديون المترتبة بذمة ذوي الشهداء، فيما بيّنت أن الإيقاف يستمر لحين إقرار قانون الموازنة الاتحادية.
وقال رئيس الهيئة، أحمد الموسوي، بحسب بيان صادر عن الوزارة، تلقت “المعالي نيوز” نسخة منه، إن “الهيئة قررت إيقاف استيفاء الديون المترتبة بذمة ذوي الشهداء، ابتداءً من الأول من شهر كانون الثاني لعام 2026، ولحين إقرار قانون الموازنة العامة“، مبيّناً أن “تأجيل استيفاء هذه الديون، يأتي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2024”.
وأضاف، أن “الديون المترتبة قبل تاريخ 1-1-2026، سيتم التعامل معها وفق أحكام قانون الموازنة العامة لسنة (2023)، والتي نصت على رفع المحاضر الخاصة بها إلى وزارة المالية لغرض إطفائها بالكامل”.
وأكد الموسوي، “حرص الهيئة على دعم ذوي الشهداء وتسهيل الإجراءات المتعلقة بحقوقهم المالية والإدارية، بما ينسجم مع التوجيهات الحكومية والقوانين النافذة”.
