باحث قانوني: العقوبات الأمريكية على العراق تخالف عدداً من مواد ميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات الثنائية

بيّن الباحث القانوني، علي التميمي، اليوم السبت، أن العقوبات الأمريكية الصادرة من وزارة الخزانة الأمريكية، تجاه شخصيات وشركات عراقية، تخالف عدداً من مواد ميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات الثنائية.

وقال التميمي، في بيان تلقت “المعالي نيوز” نسخة منه، إن “هذه العقوبات تخالف المواد 1 و2 و3 و18 من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بسيادة الدول”، مشيراً إلى أنها “تتعارض أيضاً مع المواد 27 و28 من الاتفاقية الاستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، فضلاً عن مخالفتها القوانين العراقية التي تؤكد على مبدأ البراءة”.

وأوضح، أن “المطلوب من الحكومة العراقية، هو فتح تحقيق في الموضوع، ومن ثم تقديم احتجاجات إلى السفارة الأمريكية وإلى الأمم المتحدة”، منوهاً إلى أن “هذه العقوبات تؤثر سلباً على الواقع الاقتصادي العراقي، وعلى سعر الدولار”.

ونوه التميمي، إلى أن “هذه الإجراءات لا تؤثر على الشخصيات المشمولة، سوى في منع دخولهم إلى الولايات المتحدة، وتجميد أموالهم فيها، إن كانت لديهم أرصدة”، مؤكداً أن “معالجة أي إشكال داخلي في العراق، هو من اختصاص الحكومة العراقية حصراً”.