فاتحت حكومة بغداد المحلية، وزارة المالية، رسمياً، لتمويل رواتب عقود مجلس المحافظة، تمهيداً لمباشرتهم عملهم.
وقال عضو المجلس، حيدر موحان الفياض، في تصريح للصحيفة الرسمية، وتابعته “المعالي نيوز”، إن “المحافظة سبق أن أعلنت عن أسماء المقبولين من المتقدمين على عقود تنمية الأقاليم، والبالغ عددهم نحو 11 ألفاً، بعد دراسة ملفاتهم وفرزهم من خلال لجان مشتركة مع المجلس”، كاشفاً عن “الإيعاز إلى مسؤولي الوحدات الإدارية، لاستقبالهم للبدء بإجراءات تسجيلهم”.
وأشار في السياق ذاته، إلى “استبعاد ما يقارب 1800 إلى 2000 اسم لأسباب عدة، تشمل عدم مطابقة المعلومات التي قدموها بالاستمارة مع مستمسكاتهم الأصلية، أو عدم سكنهم في مناطق ضمن الوحدات الإدارية التي تقدموا بها”، منوهاً بأن “هذه الأسماء سيتم تعويضهم من الاحتياط”.
إلى ذلك، لفت الفياض، إلى أن “هذا الملف سيحسم بالكامل خلال الشهر الحالي، فيما تمت مفاتحة وزارة المالية لتمويل رواتبهم المرصودة ضمن الموازنة، ليتسنى للمحافظة توقيع العقود لضمان مباشرتهم في الدوائر التي تم توزيعهم عليها”.
وفي الشأن نفسه، نوه، إلى أن “المجلس دعا إلى اتخاذ إجراءات عملية لإنصاف عقود تنمية الأقاليم وتثبيتهم على الملاك الدائم، واحتساب مدة إجازتهم الإجبارية خدمة فعلية”، معلناً عن “وجود 850 موظفاً أحيلوا إلى التقاعد تتراوح مدة خدمتهم بين ثمانية إلى 17 عاماً، وبالتالي لابد من حفظ حقوقهم الوظيفية والاستفادة من خبراتهم”.
يشار إلى أن موظفي تنمية الأقاليم تم منحهم إجازة إجبارية العام 2016، بسبب الأزمة المالية في البلاد، فيما رأى المجلس فتح الملف، للإفادة من خبراتهم بتنفيذ المشاريع.
