بيّنت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية المعارضة، اليوم الخميس، أن آثار الظلم في البحرين مستمرة، بعد عقد ونصف على انطلاق الحراك الشعبي في 2011، فيما تغرق البلاد في الأزمات والانتهاكات، وتسود منظومة القمع والتدابير التعسفية بشكل مُمتد.
وذكرت الجمعية، في بيان اطلعت عليه “المعالي نيوز”، أنه “رغم مرور السنوات لم يتمكن النظام من طي ملف 2011، في ظل استشراء سياسات الإفلات من العقاب، والتنصل من المسؤولية وغياب المحاسبة، وهيمنة منظومة «شريعة الغاب» على مفاصل الدولة، إذ يُنكَّل بالمعارض لتعبيره عن رأيه ويُحصّن الجناة بأسوار الحماية الكاملة”.
وتابعت، أن “المواطن لم يجد ما يطوي صفحة الانتهاكات الأمنية منذ حراك 2011، فلا زالت ذاكرته تحتفظ بمشاهد القتل والمداهمات وحصار المُستشفيات، وتفجير رؤوس المتظاهرين وتعذيب السجناء وإطلاق الرصاص على الصدور العارية، في الوقت الذي تخلو أروقة القضاء من أي محاكمات للمتورطين”.
وأضافت الجمعية، في بيانها، أنه “رغم اعتراف تقرير لجنة تقصي الحقائق بوقوع انتهاكات جسيمة، ظل تنفيذ توصياته مجرد واجهة إعلامية بلا مضمون، إذ لم تُفكك منظومة القمع ولم يُحاسب المسؤولون عن القتل والتعذيب، بل تم تحصينهم سياسياً وقانونياً، وعلى مرأى ومسمع من الضحايا والمتضررين”.
وتابعت، أنه “أما على المستوى الإنساني تدفع العائلات الثمن حتى اليوم، فأُسر الشهداء تعيش بلا إنصاف والمعتقلون السابقون يواجهون الإقصاء والتهميش، وقطاعات واسعة من المجتمع تعاني آثاراً نفسية واجتماعية واقتصادية ممتدة، دون تعويضات أو اعتذار رسمي أو اعتراف بالمسؤولية، في سياسة متعمدة لإغلاق الملف بالقوة، لا بالحقيقة والإنصاف”.
ولفتت الجمعية، إلى أنه “في ظل غياب العدالة الانتقالية واستمرار الاعتقال السياسي وتقييد الحريات، تبقى أزمة فبراير جرحاً مفتوحاً في جسد الوطن، وآهات الضحايا لا تزال ترتفع في الظلام، في بحث دائم عن العدالة والإنصاف”.
