المالية: ندعو وحدات الإنفاق للالتزام بقرار مجلس الوزراء والإسراع بإرسال جداول رواتب موظفيها
دعت وزارة المالية، اليوم الخميس، جميع وحدات الإنفاق في مؤسسات الدولة، إلى الالتزام بقرار مجلس الوزراء رقم /40/ لسنة (2026)، والإسراع في إرسال جداول بمبالغ رواتب موظفيها.
وذكرت الوزارة، في تصريح للوكالة الرسمية، وتابعته “المعالي نيوز”، أنه “على جميع وحدات الإنفاق في مؤسسات الدولة، الإسراع بإرسال جداول بمبالغ رواتب موظفيها من العاملين على الملاك الدائم والعاملين بصفة عقد وأجر يومي”.
وشددت، “على ضرورة إيلاء أهمية لهذا الموضوع، كونه من الأمور المهمة والمستعجلة”، مؤكدة على “ضرورة تحويل حصة الخزينة من أرباح الشركات والدوائر الممولة ذاتياً، وبعكسه سوف لن يتم تمويل رواتب الدوائر المشار إليها، في حال عدم الالتزام بقرار مجلس الوزراء”.
وأشارت الوزارة، إلى أن “ديوان الرقابة المالية، سيقوم بتدقيق الجداول ورفع تقارير فصلية عنها إلى المجلس الوزاري للاقتصاد للنظر فيها”.
وكان مجلس الوزراء، قد أصدر في وقت سابق، قراره الـ/40/ لسنة (2026) والذي جاء فيه (بناءً على ما عرضه المجلس الوزاري للاقتصاد بموجب كتابه المرقم بالعدد (261007) في 13 كانون الثاني 2026، قرر مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية الثالثة المنعقدة في 20 كانون الثاني 2026، إقرار توصية المجلس الوزاري للاقتصاد (26006 ق) بشأن تعظيم الإيرادات وضغط النفقات بحسب الآتي:
أولاً
1. إلزام الشركات العامة ومجالس إداراتها والمؤسسات البلدية كافة بالامتناع منعاً باتاً عن التشغيل بصيغة التعاقد أو بالأجر اليومي، سواءً كانت الشركات رابحة أم غير رابحة ويسري المنع على جميع دوائر التمويل الذاتي والمركزي.
2.
أ. إلزام دوائر الدولة الممولة مركزياً كافة بإعداد جداول بمبالغ رواتب موظفيها من العاملين على الملاك الدائم والعاملين بصفة عقد وأجر يومي إن وجد، التـي لها تخصيصات مالية ضمن المصروف الفعلي للسنة السابقة بعد استبعاد النفقات غير المكررة وإرسالها إلى وزارة المالية، عند طلب تمويل رواتب منسوبيها بحسب القوائم والجداول المرسلة من كل وحدة إنفاق ممولة مركزياً، من دون زيادة أو نقصان مع قرص مدمج يتضمن البيانات موضوع البحث بعد تدقيقها وتوقيعها من مدير التدقيق ومدير القسم المالي ومدير الحسابات ورئيس الدائرة ومصادقة الوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ.
ب. إلزام دوائر التمويل الذاتي والشركات العامة الرابحة كافة بإعداد جداول بمبالغ رواتب موظفيها من العاملين على الملاك الدائم والعاملين بصفة عقد وأجر يومي إن وجد، التي لها مصروف فعلي للسنة السابقة ضمن الحسابات الختامية لها وإشعار دائرة المحاسبة بمقدار المبالغ المطلوب استقطاعها من كل منسوب تابع لها، بالإضافة إلى مبالغ الاستقطاعات الضريبية لكل منهم وإشعار دائرة المحاسبة بمقدار المبالغ المطلوب استقطاعها عن مبالغ المساهمات التقاعدية المطلوب تسديدها إلى صندوق تقاعد موظفي الدولة من كل منسوب تابع لها، بالإضافة إلى مبالغ الاستقطاعات الضريبية لكل منهم لإيداعها في حساب الهيئة العامة للضرائب وقيدها إيراداً نهائياً لحساب الخزينة العامة للدولة، مع قرص مدمج يتضمن البيانات موضوع البحث بعد تدقيقها وتوقيعها من مدير التدقيق ومدير القسم المالي ومدير الحسابات ورئيس الدائرة ومصادقة الوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ.
ج . إلزام دوائر الدولة الممولة ذاتياً والشركات العامة الخاسرة كافة بإرسال جداول بمبالغ رواتب موظفيها من العاملين على الملاك الدائم والعاملين بصفة عقد وأجر يومي إن وجد، التي لها مصروف فعلي ضمن الحسابات الختامية وضمن موازناتها التخطيطية لسنة 2025 بشكل دقيق، وإرسالها إلى دائرة المحاسبة عند طلب تمويل المنحة الشهرية لرواتب منسوبيها متضمناً إجمالي المبالغ المطلوب استقطاعها لكافة المنسوبين التابعين لها عن مساهمات التقاعد الحكومية، لغرض إيداعها في حساب صندوق التقاعد، إضافة إلى إرسال الاستقطاعات الضريبية عن كل منسوب من منسوبيها وإرسالها إلى حساب الهيئة العامة للضرائب وقيدها إيراداً نهائياً لحساب الخزينة العامة للدولة، مع قرص مدمج يتضمن البيانات موضوع البحث بعد تدقيقها وتوقيعها من مدير التدقيق ومدير القسم المالي ومدير الحسابات ورئيس الدائرة ومصادقة الوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ.
3.يُدقق ديوان الرقابة المالية الاتحادي الجداول المبينة في الفقرة (أولاً / 2أ ، 2ب ، 2ج) ورفع تقارير فصلية عنها إلى المجلس الوزاري للاقتصاد للنظر فيها.
4. تحويل الشركات العامة ودوائر التمويل الذاتي كافة (80%) من المبلغ المستحق حصة خزينة البالغ مقدارها (65%) على وفق قرار مجلس الوزراء (24600 لسنة 2024) وتعديلاته على أساس الحسابات الختامية للشركات العامة والدوائر الممولة ذاتياً لسنة 2025 والسنوات اللاحقة، خلال 30 يوم عمل حداً أقصى بدءاً من تأريخ إصدار هذا القرار، على أن تجري التسوية النهائية بعد اكتمال التدقيق من ديوان الرقابة المالية الاتحادي لاحقاً”.
