أعلنت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، عن رؤية استراتيجية مستقبلية تتضمن نقل موقع معرض بغداد الدولي إلى مكان آخر، بهدف استيعاب الفعاليات التي تزداد أعدادها سنوياً، مبيّنة أن نهاية 2026، ستشهد انطلاق حدث ضخم، يتمثل بإقامة معرض التقسيط الذي يخص شريحة الموظفين حصراً.
وقال مدير عام الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية بالوزارة، مصطفى العاني، في تصريح للصحيفة الرسمية، وتابعته “المعالي نيوز”، إن “خطة الشركة للعام الحالي، تضمنت التركيز على المعارض المتخصصة، نظراً لتنوع القطاعات التي يسعى المعرض إلى زيادة فعالياته الاقتصادية بشأنها”.
وأضاف، أن “القطاعات تشمل الزراعة والأغذية إضافة إلى الأمن والدفاع والاستثمار والبناء والإعمار، فضلاً عن التكنولوجيا الواعدة، فيما ستتناول معارض الكتاب مواضيع ثقافية وعلمية وتاريخية واجتماعية مختلفة، إلى جانب معارض تخص السيارات والنقل”.
وأشار العاني، إلى أن “نهاية العام الحالي ستشهد إقامة حدث ضخم، وهو معرض التقسيط الذي يهم شريحة الموظفين حصراً”، منوهاً إلى أنه “يتم حالياً عقد لقاءات واجتماعات مع شركات ودول، من أجل وضع الأطر والأسس النهائية له، بما يسهم في إنجاح الغرض الذي سيقام من أجله”.
وفي السياق ذاته، بيّن مدير عام الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية، أن “معرض بغداد الدولي الذي سينطلق مطلع شهر شباط المقبل، ويستمر لمدة أسبوع، أعلنت 25 دولة حتى الآن، أنها ستشارك بأعماله، بواقع ثماني دول عربية و17 أجنبية”، عاداً “مشاركة دولة أوزبكستان الأضخم خلال 2026، إذ سجلت 60 شركة منها في المعارض المختلفة، من أصل 1100 شركة محلية وعربية وأجنبية ستشارك هذا العام”.
ونوه، إلى أن “معرض بغداد، يعد محفلاً دولياً مهماً يتيح للدول الوقوف على الفرص الاستثمارية الواعدة والمهمة في البلاد لولوجها، كما أنه يعتبر منصة للشركات المحلية لعقد لقاءات واجتماعات ثنائية، إضافة إلى إنشاء صفقات تجارية مهمة، على هامش المعرض”.
وكشف العاني، عن “وجود رؤية استراتيجية مستقبلية، تتضمن نقل موقع المعرض الحالي إلى مكان آخر، كون الموقع الحالي لا يستوعب جميع الفعاليات”، مؤكداً “أهمية ذلك كخطوة للتوسع في صناعة المعارض، ليكون بوابة لجلب معارض عالمية أكثر داخل البلاد”.
وأوضح، أن “الاستبيانات والإحصاءات بما يخص تقدم النشاط الاقتصادي والتجاري بعد كل معرض، يشير إلى الزيادة الواضحة في إقبال الشركات والدول للدخول إلى السوق المحلية“.
