نقابة الأطباء: الدعوة إلى الإضرابات بالقطاع الصحي تشكل خطراً بالغاً يهدد حياة المواطنين

نبّهت نقابة أطباء العراق، اليوم الأربعاء، من الدعوة إلى الإضرابات في القطاع الصحي، مشيرة إلى أنها تشكل خطراً بالغاً يهدد حياة المواطنين، ويقوض استقرار المؤسسات الصحية.

وأفادت النقابة، في بيان تلقت “المعالي نيوز” نسخة منه، بأن “تعيين الأطباء حديثي التخرج تحكمه أحكام قانون التدرج الطبي النافذ، وأن التجاوز على هذا القانون أدى إلى تأخير تعيين خريجي عام 2024، لمدة تجاوزت ثمانية عشر شهراً، وما ترتب على ذلك من أضرار جسيمة طالت مستقبلهم المهني، وأدت إلى تعطيل واضح لسلسلة التدرج الطبي المعتمدة”، مضيفة أنها “تحمل الحكومة المسؤولية الكاملة عن هذا التأخير، وما نتج عنه من آثار سلبية مهنية وتنظيمية”.

وتابعت، أن “جهات متعددة تحاول استغلال هذه الأزمة، من خلال إطلاق تصريحات ووعود غير واقعية تارة، والتنصل منها تارة أخرى، فضلاً عن التلاعب بمشاعر الخريجين واستثمار معاناتهم، لتحقيق أهداف خاصة لا تمت بصلة لمصالح الأطباء أو للمهنة الطبية”.

وأوضحت النقابة، أنها “لاحظت خلال الأيام الماضية، قيام مجاميع ضمن بعض الكروبات الطبية الرقمية، إلى جانب عدد من المدونين، بمحاولات تحريض الأطباء باتجاه ممارسة الضغط على نقابة الأطباء، لدفعها إلى تبني إضراب عام في المستشفيات والمؤسسات الصحية والعيادات الطبية”.

ولفتت، إلى أنها “على تواصل مستمر مع الأطباء المتضررين ومع الجهات المسؤولة ذات العلاقة، ضمن حدود صلاحياتها القانونية ووفق السياقات الرسمية المعتمدة”، مشددة على أنها “لن تخضع لأي شكل من أشكال الابتزاز المرتبط بالدعوة إلى الإضرابات أو بمحاولات إلقاء مسؤولية ملف التعيين عليها، مع علم الجميع بأن هذا الملف يقع خارج صلاحياتها القانونية”.

وحذرت النقابة، من أن “الدعوة إلى الإضرابات في القطاع الصحي، تشكل خطراً بالغاً يهدد حياة المواطنين، ويقوض استقرار المؤسسات الصحية، ويسيء إلى سمعة الطبيب العراقي ومكانته المهنية”، مردفة بالقول: “وأنها تحمّل تلك المجاميع الطبية، والقائمين على إدارتها، وكل من يحرّض داخلها، كامل المسؤولية القانونية عن هذا السلوك الخطير، وعن أي عواقب أو أضرار قد تنجم عنه وتمس المواطنين والمؤسسات والأمن والاستقرار العام”.