وجّهت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الاثنين ، تحذيراً إلى جميع المشاركين في الانتخابات التشريعية المرتقبة، من أنها لن تتهاون في تطبيق القانون وفرض العقوبات بحق أي مرشح أو حملة انتخابية لحزب أو شخص ما يمارس خطاب الكراهية أو يقوم بإثارة النعرات والفتن الطائفية والإثنية التي تفرّق الشعب العراقي وتزرع العداوة بين مختلف أطيافه.
المفوضية ومعها الجهات الساندة وعلى رأسها وزارة الداخلية لإنفاذ القانون، وكذلك هيئة الإعلام والاتصالات، تراقب كل صغيرة وكبيرة في الحملات الانتخابية على منصات التواصل والفضائيات وجميع أدوات البث الإعلامي والإعلاني، وترفع تقاريرها إلى المفوضية والقضاء لاتخاذ الإجراءات وفق المادة 8 من قواعد التغطية الإعلامية في الانتخابات، في حين حثّ مراقبون وحقوقيون على وجوب تطبيق القانون بحذافيره من دون تمييز، للقضاء على ظاهرة بث خطاب الكراهية وزرع الفتن بين أبناء الشعب العراقي.
عقوبات قانونية
مساعد الناطق الإعلامي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، نبراس أبو سودة، قالت في حديث خاص للصحيفة الرسمية تابعتها”المعالي نيوز»: إن «نظام الحملات الانتخابية رقم (4) لسنة 2025 صنّف خطابات الكراهية والتحريض على العنف أو إثارة النعرات القومية والطائفية ضمن المخالفات الانتخابية الجسيمة، وتتم مواجهة هذه الحالات عبر آليتين؛ الرصد الميداني المباشر من قبل اللجان المختصة، والشكاوى المقدّمة من الناخبين أو الأطراف السياسية». وشددت أبو سودة، على أن «المفوضية تتعامل مع هذا النوع من التجاوزات بحزم كامل استناداً إلى أحكام القانون والنظام النافذ، حفاظاً على نزاهة العملية الانتخابية واستقرار المجتمع.»
وأوضحت، أن “استخدام أي مرشح لخطاب يحضّ على الكراهية أو يهدد السلم الأهلي يُعد مخالفة خطيرة. ويتم اتخاذ إجراءات إدارية وقانونية بحقه تشمل: فرض غرامات مالية والاستبعاد من الترشح نهائياً في حال تكرار المخالفة أو خطورتها”.
وتأتي هذه العقوبات ضمن الصلاحيات القانونية الممنوحة للمفوضية لضمان عدالة المنافسة وحماية الناخبين من التحريض والانقسام.
وأشارت أبو سودة، إلى أن “المفوضية اتخذت بالفعل قرارات باستبعاد مرشحين في هذا الاستحقاق الانتخابي وفي استحقاقات سابقة، كانت فيها المخالفات المثبتة تتعلق بخطابات تحريضية أو انقسامية تهدد السلم المجتمعي. وتعدّ هذه الإجراءات جزءًا من نهج ثابت في التصدي لأي ممارسات تضر بالعملية الانتخابية”.
وجددت تأكيدها، أن “المفوضية بهذا الشأن تعتمد في عملها أولاً على رصدها الميداني وأدلتها القانونية، إلى جانب الشكاوى المقدّمة من الجهات المعنية”، وبيّنت أنه “رغم أن تقارير بعثات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية غالباً ما تُصدر ملاحظاتها وتوصياتها بعد انتهاء العملية الانتخابية، فإن المفوضية تأخذ بها كمرجع استشاري مهم، كما تعتمد على تقارير المنظمات المحلية الرصينة، وتُدرس هذه التوصيات للاستفادة منها في الاستحقاقات الانتخابية اللاحقة ضمن إطار التطوير المستمر للمنظومة الرقابية”.
