شرعت وزارة البيئة، اليوم الثلاثاء، بتنفيذ مشروع وطني متكامل لإعادة تأهيل وتوسيع شبكة محطات مراقبة الهواء في بغداد، بما يسهم في تعزيز قدرات الرصد البيئي وتطوير السياسات المعنية بحماية صحة المواطنين.
وتشهد العاصمة تحديات بيئية متزايدة نتيجة التوسع العمراني وارتفاع معدلات الانبعاثات والنشاط الصناعي، الأمر الذي جعل مسألة تحسين جودة الهواء أولوية ملحة لضمان بيئة صحية ومستدامة.
وقال مدير دائرة حماية وتحسين البيئة في منطقة الوسط، الدكتور سنان جعفر محمد في تصريح للصحيفة الرسمية تابعتها “المعالي نيوز”. إن الوزارة أطلقت المرحلة الأولى من مشروع المركز الوطني لمراقبة الهواء المحيط، الذي يتضمن إعادة تأهيل أربع محطات قياسية لمراقبة نوعية الهواء، فضلا عن إضافة 20 محطة ساندة جديدة تتوزع بين مختلف أحياء بغداد، في خطوة تهدف إلى تحديث منظومة الرصد البيئي وتطوير البنية التحتية لمراقبة جودة الهواء في البلاد.
وأضاف أن المرحلة الأولى من المشروع تم تمويلها من البنك المركزي، إلى جانب مساهمة من صندوق حماية وتحسين البيئة في الوزارة، مبينا أن الوزارة تعتمد في التنفيذ على الخبرات الوطنية وإشراك القطاع الخاص المحلي، مع الاستعانة بدعم الخبراء الألمان لضمان تطبيق أعلى المواصفات العالمية في مجالي التخطيط والتنفيذ.
وأشار محمد إلى عقد اجتماع فني مؤخرا برئاسة الوكيل الفني للوزارة والمستشار الفني وحضور مجموعة من الخبراء الألمان، خُصص لوضع خطة العمل وتحديد المشورة المطلوبة، فضلا عن إقامة ورشة عمل للملاكات المحلية للتعرف على خطة توزيع المحطات، والنهج الدولي المتبع في عمليات الصيانة والمعايرة ونقل البيانات وفقا لمعايير الاتحاد الأوروبي.
ولفت إلى أن فريق العمل الميداني زار مدينة بسماية لتحديد موقع نصب إحدى المحطات، لكونها تضم تجمعا سكانيا كبيرا معرضاً لتلوث الهواء، كما شملت الزيارات مجمعا سكنيا غرب العاصمة لاختيار موقع محطة أخرى، مؤكدا أن الاجتماعات والزيارات الميدانية لا تزال مستمرة لضمان التنفيذ المثالي للخطة الموضوعة.
وأوضح أن توزيع هذه المحطات يهدف إلى مراقبة نوعية الهواء في التجمعات السكنية والأحياء داخل العاصمة، بما يوفر بيانات دقيقة تعد الأساس في العمل الرقابي البيئي، ومصدرا مهما لـصياغة السياسات المستقبلية التي تسعى الوزارة إلى تطبيقها
