كشف المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، أن وزارة المالية شرعت في إعداد موازنة 2026، في حين رجح أن يكون هناك خياران في عملية احتساب الموازنة.
وقال المستشار المالي لرئيس الوزراء، في تصريح للصحيفة الرسمية، وتابعته “المعالي نيوز”، إن “هناك مشهدان افتراضيان لموازنة العام 2026، إذ يشير المشهد الأول إلى استمرار النهج التوسعي في الإنفاق العام، مما يضمن الحفاظ على زخم المشاريع الاستثمارية ومعدلات التوظيف الحالية”، مضيفاً: “لكنه في المقابل يزيد من الضغوط على المالية العامة عبر اتساع فجوة العجز وارتفاع الحاجة إلى التمويل، سواء من خلال الاقتراض الداخلي الذي قد يؤثر في السيولة النقدية، أو ربما الخارجي باحتمالات أقل، ما يمكن أن يؤدي إلى رفع مستوى المديونية ويحد من الحيز المالي المستقبلي”.
وتابع، أن “استقرار سعر النفط عند 70 دولاراً، يظل مرهوناً بتوازنات سوقية وسياسية دولية غير مستقرة، مما يجعل هذا السيناريو محفوفاً بالمخاطر”.
وأوضح صالح، أن “المشهد الثاني، القائم على سعر 60 دولاراً للبرميل، يمثل خياراً أكثر تحفظاً وواقعية، وينسجم مع سياسات الضبط المالي وتعزيز الاستدامة، إذ سيؤدي إلى ترشيد الإنفاق العام وتوجيهه نحو الأولويات الأساسية، مع تحفيز الحكومة على توسيع القاعدة الإيرادية غير النفطية وتفعيل أدوات الجباية والكفاءة الضريبية”.
وأشار، إلى أنه “وعلى الرغم من أن السيناريو الثاني قد يقيد بعض فرص النمو في المدى القصير، التي يمكن تداركها بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص والاستثمار الأجنبي، إلا أنه يعزز الاستقرار المالي ويمنح السياسة المالية مرونة أكبر في مواجهة الصدمات”.
ورأى المستشار المالي لرئيس الوزراء، أنه “وبين هذين المسارين، تبرز أهمية تنويع مصادر الإيرادات وتفعيل القطاعات غير النفطية، بوصفها الركيزة الأساسية لتقليص فجوة العجز وضمان التوازن المالي طويل الأمد، مع الحفاظ على السقف الافتراضي للعجز البالغ قرابة 64 ترليون دينار لكلا المشهدين، لأغراض التحوط
