أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء ، استعدادها لشمول أعداد جديدة من المستفيدين ضمن شبكة الحماية الاجتماعية بنظام الضمان الصحي، بالتزامن مع افتتاح مركز اتصال حديث لتلقي الشكاوى والاستفسارات على مدار الساعة، في إطار جهودها لتوسيع مظلة الرعاية الصحية.
وقال رئيس هيئة الضمان الصحي التابعة للوزارة الدكتور علي أحمد عبيد في تصريح للصحيفة الرسمية تابعتها”المعالي نيوز”. إن الهيئة تعمل على إدخال فئات جديدة من المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية ضمن خدمات الضمان الصحي، تنفيذاً لتوجهات وزارة الصحة بتقديم دعم متكامل للفئات الضعيفة والمستفيدين من برامج الرعاية الاجتماعية، مبيناً أن صندوق الضمان سيشهد توسعة جديدة تشمل تلك الفئات بهدف تحقيق تغطية صحية شاملة وعدالة في تقديم الخدمات.
وأضاف أن الهيئة طورت مركز اتصال حديث لخدمة المضمونين، يتيح استقبال الاستفسارات والشكاوى على مدار الساعة، ما يسهم في ترسيخ مبدأ الشفافية وسهولة التواصل، فضلاً عن تسريع إجراءات التسجيل وتبسيطها.
وتابع أن الهيئة ماضية في تعزيز خدماتها الرقمية والتنظيمية بما يسهم في بناء نظام صحي متكامل، يضمن وصول الرعاية الطبية لجميع الفئات، لا سيما المستفيدين من شبكة الحماية الاجتماعية، ضمن بيئة خدمية شفافة ومستدامة.
وأشار عبيد إلى أن الهيئة رصدت إقبالاً ملحوظاً في أعداد المسجلين ضمن قانون الضمان الصحي، موضحاً أن فرقها المنتشرة في 80 منفذاً داخل بغداد، تعمل على صرف دفاتر الضمان الصحي للمشمولين، بإشراف مباشر من وزير الصحة الدكتور صالح مهدي الحسناوي، وبمدة زمنية قياسية تضمن إنسيابية العمل وتسهيل حصول المواطنين على حقوقهم الصحية.
وبين أن المريض المضمون يسهم بنسبة 25 بالمئة من كلفة العملية الجراحية في المستشفيات الأهلية، بينما يتحمل صندوق الضمان الصحي 75 بالمئة من الكلفة الاجمالية، أما في المستشفيات الحكومية ضمن الأجنحة الخاصة فتبلغ مساهمة المريض 10 بالمئة فقط، مقابل 90 بالمئة تتحملها الهيئة.
ولفت عبيد إلى أن المستشفيات الأهلية المشمولة بقانون الضمان الصحي في محافظة بغداد هي: بيروت، القمة، الشرق الأوسط، العالمي، مارينا، القديس رافائيل، يحيى، الكفاءات، الدورة، الجامعة اللبناني، التاج، والأندلس، موضحاً أن جميعها تقدم خدماتها الصحية للمضمونين وفق أسعار محددة مسبقاً من قبل صندوق الضمان الصحي.
