التخطيط: التعداد خطوة سيادية كبرى لصياغة المستقبل السكاني والإنساني

أكدت وزارة التخطيط، اليوم الاثنين، أن العراق بدأ بإعادة صياغة مستقبله السكاني والإنساني، فيما أشارت الى أن تطبيق التعداد العام للسكان نُفذ بأساليب رقمية متقدمة ووفق معايير دولية شفافة.

وقال وكيل وزارة التخطيط، ماهر حماد جوهان، في المؤتمر السنوي لمناسبة اليوم العالمي للسكان، وتابعته “المعالي نيوز”، “نحتفل اليوم تحت شعار (استثمار رأس المال البشري: فرصة العراق السكانية)، وهو منظور تنموي جامع، يُعيد توجيه البوصلة نحو الإنسان العراقي، بوصفه الثروة الأعظم، والمعيار الحقيقي لأي مشروع حضاري”، منوهاً بأن “رأس المال البشري ليس رقماً في تقارير الأداء، بل هو نبض الأمة، وذاكرة مستقبلها، وجوهر استقرارها وازدهارها”.

وأشار الى انه “من هذا الإيمان العميق اختارت الدولة العراقية أن تتحرك بخطى واثقة نحو بناء سياسة سكانية جديدة، وسياسات إنمائية تُعيد الاعتبار للكرامة الإنسانية، ولحقوق الأجيال في التعليم، والصحة، والعمل، والبيئة”.

وأوضح أنه “رغم ما مرّ به وطننا من عقود مثقلة بالتحديات، من أزمات سياسية، وهزات اقتصادية، وتحولات مناخية، ونزوح قسري، وتهجير، وحرمان، إلا أن العراق لم ينكفئ، بل نهض، وبإرادة صلبة، بدأ يعيد صياغة مستقبله السكاني والإنساني وكان من أبرز معالم هذه النهضة، تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن لعام2024، وهو ليس مجرد جردٍ للأرقام، بل خطوة سيادية كبرى نحو رسم ملامح المستقبل”.

وأردف “نُفذ لأول مرة بأساليب رقمية متقدمة، ووفق معايير دولية شفافة، بدعم من شركائنا في صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبجهد وطني صادق من هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية وكوادر وزارة التخطيط”، مشيرا الى انه “تكاملاً مع هذا الإنجاز، أطلقت وزارة التخطيط خطة التنمية الوطنية 2024-2028 ، التي وضعت الإنسان في قلبها، لا على هامشها، إنها خطة لا تتعامل مع السكان كأرقام ساكنة، بل كطاقات حيّة فاعلة، تنبض بالممكن، وتحرك التنمية من داخل المجتمع”.

واستطرد، ان “الخطة شملت محاور تمسّ جوهر الرفاه البشري: من تعزيز التعليم، وتحسين جودة الصحة، وتمكين الشباب والنساء، إلى تنمية المجتمع والأسرة، والحد من الفقر، وتحقيق العدالة المكانية، وتعزيز استدامة الموارد”.

وتابع، ان “التنمية بلا سياسة سكانية مدروسة، كالسفينة بلا بوصلة، كان لا بد من رسم توجه وطني شامل، فتم إطلاق السياسة السكانية المحدثة عام 2023، التي صيغت استناداً إلى ما أنتجه الواقع من تحديات، وفي مقدمتها: التغيرات المناخية، وتصاعد النزوح، وتفاوت التوزيع السكاني، وشحّ الخدمات. وقد جاءت هذه السياسة لتُعيد التوازن للحراك السكاني، ولتفتح أفقاً للتخطيط العادل، الذي لا يُقصي أحداً، ولا يترك منطقة خلف الركب”.

وأوضح، أن “ما تحقق لم يكن ليرى النور لولا روح الشراكة الحقيقية، والدعم النوعي الذي قدمه صندوق الأمم المتحدة للسكان، والذي نوجه له اليوم كل الشكر والامتنان، مؤكدين عزمنا على مواصلة هذا التعاون البنّاء، في كل ما يعزّز الفرصة السكانية، ويحوّلها إلى فرصة تنموية قابلة للتحقيق”.

وأشاد، “بجهود ملاكات دائرة التنمية البشرية، الذين يعملون على رسم السياسات وتحليل الاتجاهات المرتبطة بقضايا السكان والتنمية ويضعون الإنسان العراقي ورفاهه وعيشه الكريم في مقدمة مستهدفاتهم”.