أعلنت وزارة العدل، اليوم الاثنين، اعتماد آلية إلكترونية جديدة، تهدف إلى تسريع صرف المستحقات المالية للدائنين، من خلال ربط مباشر بين حسابات دوائر المدينين والحسابات المصرفية أو البطاقات الذكية الخاصة بالمستفيدين، من دون الحاجة للمرور بالإجراءات التقليدية داخل مديريات التنفيذ.
وقال مدير دائرة التنفيذ بالوزارة راستي يوسف حميد في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته “المعالي نيوز”، إن الآلية الجديدة جرى تطبيقها كخطوة أولى في إحدى الوزارات، وتقوم على تحويل المبالغ مباشرة من حساب الجهة المدينة إلى حساب الدائن، ما يسهم بتقليص الوقت وتجنب الأخطاء الإدارية.
وبين، أن دائرة التنفيذ تواجه تحديات تتعلق بتأخر بعض الوزارات في إرسال القوائم المالية، أو ورودها بشكل غير مكتمل يتضمن أخطاء في الأسماء أو المبالغ، ما يؤدي إلى إرباك إجراءات الصرف.
وأشار حميد، إلى أن النقص الكبير في الملاكات المحاسبية داخل المديريات يمثل تحديًا إضافيًا، إذ يؤدي الموظف الواحد مهمات متعددة تفوق طاقته، ويواصل العديد منهم العمل خلال أيام العطل الرسمية لتسريع الإجراءات. وأوضح أن التأخير لا يشمل جميع المديريات، بل يتركز بعدد محدود منها، مؤكدًا أن الخلل غالبًا لا يعود إلى الدائرة نفسها، بل إلى تأخر الجهات المدينة في التعاون أو إرسال بيانات دقيقة.
وأفاد مدير دائرة التنفيذ، بوجود نوعين من المدينين، هما موظفون حكوميون، وكسبة، مشيرًا إلى أن النظام الجديد مخصص حاليًا للمدينين من الموظفين الحكوميين الذين يتقاضون رواتب من المؤسسات الرسمية، ما يجعل آلية التسديد أكثر انتظامًا عند الربط الإلكتروني بين الجهة المدينة والدائرة.
