كشفت لجنة الصحة والبيئة النيابية، اليوم الأربعاء، عن فتح ملفات صحية وبيئية حساسة ضمن مساعيها لإصلاح القطاع الصحي في البلاد، وخصوصاً بقطاع الأدوية والمستلزمات الصحية.
وقال رئيس اللجنة، النائب ماجد شنكالي، في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته “المعالي نيوز”، إن “اللجنة استأنفت أعمالها بعد توقف مؤقت، وشرعت بعقد جلسات استضافة لممثلي الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة بالشأن الصحي والبيئي، بهدف مناقشة أبرز المشكلات ووضع معالجات عملية لها”.
وأضاف، أن “اللجنة تواصل مناقشة مشروع (قانون حماية وتحسين البيئة) بالتنسيق مع الجهات التنفيذية المختصة، في ظل التحديات البيئية المتزايدة التي يشهدها العراق، لاسيما في مجالات التلوث والتغير المناخي”.
وأشار إلى، أن “اللجنة أنجزت إعداد (قانون الصحة النفسية)، وهو قانون وصف بأنه نقلة نوعية في التعامل مع أمراض وضغوط الصحة النفسية التي تفاقمت في المجتمع العراقي خلال السنوات الماضية”، مؤكداً أن “القانون أصبح جاهزاً للتصويت في مجلس النواب، شأنه شأن (قانون مكافحة التدخين)، الذي يشمل مواد صريحة لمكافحة ظاهرة التدخين، وتوضيح أضراره الجسيمة على الصحة العامة، ووضع ضوابط قانونية صارمة تحد من انتشار هذه العادة في الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية والخاصة”.
وتابع، أن “«اللجنة تعمل حالياً على مناقشة التعديل الرابع لـ(قانون التدرج الطبي)، الذي يمثل ضرورة قصوى لمعالجة الفجوات في مسارات إعداد وتطوير الكوادر الطبية العراقية»، مشيراً إلى أن «هذه التعديلات ستسهم في رفع كفاءة الأطباء والملاكات الصحية في مختلف المحافظات”.
وفي ما يتعلق بملف الأدوية والمستلزمات الطبية، كشف رئيس اللجنة، عن تحرك جاد تقوده اللجنة “لإدخال نظام إلكتروني حديث لإدارة التعاقدات الدوائية بالتعاون مع وزارة الصحة، بهدف إحكام السيطرة على عمليات استيراد الأدوية وضمان جودتها، ووضع معايير شفافة وواضحة لتفضيل المنتج الوطني عند توفره، مع مراعاة تحقيق التوازن في الأسعار مقارنة بالمنتجات الأجنبية، خصوصاً التركية والأوروبية والأميركية”.
وأشار إلى، أن “قطاع الأدوية لا يزال يعاني من تشريعات قديمة ومعقدة لا تلبي احتياجات السوق الصحية العراقية، ما يتطلب مراجعة شاملة وتحديثات تشريعية عاجلة تسهم في حماية المواطنين من استيراد الأدوية المغشوشة أو ذات الجودة المنخفضة”.
ونفى شنكالي، الادعاءات المتداولة بشأن ضعف جودة الأدوية المستوردة، موضحاً أن “جميع الأدوية تدخل عبر قنوات رقابية وفحص مختبري صارم لضمان مطابقتها للمواصفات قبل طرحها في الأسواق”، لافتاً إلى أن «تفاوت الأسعار بين الأدوية المنتجة في الدول المجاورة كتركيا ومصر، وبين نظيراتها الأوروبية والأميركية، يعود إلى تفاوت تكاليف الإنتاج ومصادر المواد الخام وليس لجودة المنتج بحد ذاته».
وأشار إلى «وجود فوضى في عمل بعض المذاخر الدوائية – في بغداد تحديداً – نتيجة غياب الضوابط الرقابية الصارمة، ما أدى إلى حدوث زيادات غير مبررة في الأسعار»، مطالباً وزارة الصحة بـ»تشديد الرقابة وتنظيم عمل هذه المذاخر بما يضمن توفير الأدوية للمواطنين بأسعار عادلة وجودة عالية».
وتابع شنكالي، أن «اللجنة ماضية في إصلاح التشريعات الصحية، ولن تسمح بتمرير أي قانون لا يخدم مصلحة المواطن العراقي أو يخل بسلامته الصحية»، داعياً إلى «تعاون جميع الأطراف المعنية لتوفير بيئة تشريعية قادرة على النهوض بواقع الصحة في العراق».
