دعت مؤسسة الشهداء، اليوم الاحد، وزارة المالية، إلى إطلاق بقية تخصيصاتها المرصودة ضمن الموازنة الثلاثية للأعوام 2023 و2024 و2025.
وقال نائب رئيس المؤسسة، الحقوقي يوسف عبد الجبار ارهيف في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته “المعالي نيوز”.إن المؤسسة ترعى حقوق الفئات الثلاث المسجلة لديها، مؤكداً أن المؤسسة سعت جاهدة لإجراء تعديل لمساواة الحقوق والامتيازات بين الفئات الثلاث يتم بموجبه توحيد قانوني رقم 2 لسنة 2016 الخاص بضحايا النظام المقبور والحشد الشعبي، وكذلك قانون ضحايا الإرهاب والعمليات العسكرية رقم 57 لسنة 2015 بغية شمول الجميع بالمستحقات لاسيما البدل النقدي والمنحة العقارية.
وبين ارهيف، أن المؤسسة تعاني من قلة التمويل من قبل وزارة المالية، حيث تضمن قانون الموازنة الاتحادي الثلاثي للأعوام 2023 و2024 و2025 زيادة بالتخصيصات المرصودة للمؤسسة إلى أكثر من 300 مليار دينار مقارنة بالأعوام التي قبلها، بيد أنه تم خلال عامي 2023 و2024 إطلاق نسبة تتراوح بين 47 ـ 48 بالمئة من هذا المبلغ.
وأشار، إلى صرف 9 بالمئة من مبلغ موازنة العام الحالي، وبالتالي تعدُّ هذه النسبة قليلة، الأمر الذي وضع المؤسسة أمام عائق وتحدٍّ كبير، ومطالبات من قبل عائلات الشهداء بحقوقها، داعياً رئاسة الوزراء والجهات التشريعية، وكذلك وزارة المالية إلى الإسهام بإطلاق التخصيصات اللازمة.
ولفت، إلى أنه على الرغم من مرور أكثر من 20 عاماً على سقوط النظام المقبور، لكن الكثير من ضحاياه لم تصرف مستحقاتهم لاسيما البدل النقدي عن قطعة الأرض أو الوحدة السكنية البالغة كلفتها 82 مليون دينار، حيث لم يتسلم سوى 10 بالمئة منهم هذا المبلغ، إلى جانب المنحة العقارية التي بلغ عدد المستفيدين منها حتى الآن 30 بالمئة.
