أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الاثنين، عن تحريها واقع حال الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود.
وقالت الهيئة في بيان، تلقت “المعالي نيوز” نسخة منه، إن “فريقاً مُؤلّفاً من دائرة الوقاية أجرى زيارةً إلى الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود، وهي من ضمن شركات التمويل الذاتيّ، تُعَدُّ من الشركات الخاسرة، إذ بلغت خسائرها في العامين 2023 و2024 (19,762,293,399) ديناراً”.
وأوضحت، أنَّ “الشركة لم تتلقَ أي منحةٍ أو قرضٍ من وزارة النقل منذ العام 2015، وتقوم بدفع رواتب المُوظَّفين من مواردها الذاتيَّة، كما أنَّ إيراداتها سجَّلت انخفاضاً ملحوظاً منذ العام 2020، بعد دخول (4) شركات نقلٍ في عقودٍ مع سلطة الطيران المدنيّ ومُنافستها في مُمارسة نشاطها داخل مطار بغداد، إذ يبلغ عدد عجلات الشركة العاملة حالياً داخل المطار (150) عجلةً فقط من أصل (515) تمتلكها الشركة”.
وأضافت، أن “التقرير الذي أُرْسِلَت نسخةٌ منه إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارتي النقل والداخلية وأمانة بغداد، أوصت الهيئة فيه بتفعيل وإعادة تشغيل أكبر عددٍ مُمكنٍ من الحافلات وإصلاح العاطلة منها وإجراء الإدامة الدوريَّة لها؛ للنهوض بواقع حال الشركة وزيادة إيراداتها”، مشيرة إلى “شطب (386) حافلة وتهيئة (287) أخرى للشطب؛ لعدم وجود جدوى اقتصادية من صيانتها؛ بسبب كثرة عطلاتها وانتهاء عمرها الافتراضي، وكذلك هناك عددٌ كبيرٌ من العجلات المُستهلكة”.
وتابعت، أن “التقرير تحدَّث عن مبلغ الاندثار بالآليات والمعدات في العامين 2023 و2024، إذ وصل إلى (22,278,801,771) ديناراً، بعد الكشف عن أنَّ (165) حافلة “طابق واحد” تعمل في بغداد والمُحافظات من أصل (313) حافلةً تم التعاقد لشرائها في العام 2014 مع الأدوات الاحتياطية، بمبلغٍ إجماليٍّ (38,968,500) دولار، كما تعاقدت الشركة على تنفيذ مرأب مُتعدّد الطوابق ومقرّ للشركة بـ(23,110,736,500) دينار، وفي نيتها إحالته إلى الاستثمار ليكون جامعة أهلية”.
ولفتت، إلى أن “التقرير حث الشركة على تذليل التحديات والمُعوّقات ووضع خططٍ حديثةٍ ومُتطوّرةٍ؛ لتحديث الحافلات بما يواكب دول العالم وتفعيل نشاط النقل بأسعارٍ تنافسيّة؛ بما يسهم في رفد الخزينة العامة والنهوض بعمل الشركة، بعد أن لاحظ عدم تجديد أسطول حافلات الهيئة، الأمر الذي أدى إلى عزوف الهيئة العليا للحج والعمرة وشركات السياحة عن التعاقد معها، إذ إنَّ أحدث حافلة سياحية لدى الشركة موديل 2012″.
ونوهت، بأن ” (700) حافلة وسيّارة توقفت عن العمل؛ بسبب عدم وجود سواق وقلة فنيي الصيانة، بعد إحالة العديد على التقاعد وعدم تعيين بدائل؛ نتيجة حذف الدرجات الوظيفية الناتجة عن حركة الملاك”.
وأشارت، إلى أن “التقرير تناول عقود التشغيل المُشتركة التي لم تُنفذْ بصورةٍ صحيحةٍ، مثل عقد مشاركة تاكسي البصرة للعمل داخل المدينة بشكل غير حصري، ومن المطار وإليه بشكل حصري، وعقد تشغيل مشترك تاكسي حجوزات، فضلاً عن عقد تجهيز ونصب مظلات لمحطات استراحة وانتظار الركاب”، لافتة إلى أنَّ “عدم تنفيذ تلك العقود يعود لأسباب، منها وجود نزاعات قضائية غير محسومة وإعادة دراسة الجدوى الاقتصادية وانخفاض الإيرادات، وعدم إكمال استحصال الموافقات للأماكن المحددة للاستراحة والانتظار”.
وأكدت، أن “انخفاض عدد المسافرين الفعليّ في قسم نقل الوفود في مطار بغداد الدولي خلال العام 2024، الذي بلغ (300,000) مسافر على متن حافلات الشركة عن المُخطط والمُقدّر بـ(600,000) مسافر، وعدد السيارات المُشغّلة فعلاً، بعد أن أثّر دخول (6) شركاتٍ تابعةٍ للقطاع الخاصّ للعمل في المطار، وفتح مشروع التاكسي الوطنيّ من قبل الشركة العامة لإدارة النقل الخاص”.
