رئيس الوزراء يعلن إطلاق استراتيجية الأمن الوطني (2025-2030)

أعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، عن إطلاق ستراتيجية الأمن الوطني (2025-2030)، فيما أشار الى ان الستراتيجية تهدف لبناء شراكات دولية متوازنة.

وقال رئيس الوزراء في كلمة له تابعتها “المعالي نيوز”، انه “في اطار برنامجنا الوطني لتعزيز الامن والاستقرار والسيادة والازدهار في العراق، نعلن إطلاق ستراتيجية الأمن الوطني (2025-2030)”، مبينا ان “هذه الستراتيجية سميت باسم (العراق أولاً)”.

واضاف، ان “الستراتيجية تمثل الوثيقة الوطنية الاساسية لتعزيز وتفعيل منظومة ادارة المصالح العليا للدولة لحماية كيانها من التحديات والمتغيرات التي تهددها من الداخل والخارج وتامين مصالحها الحيوية وتهيئة المتطلبات الملائمة لتحقيق اهدافها الستراتيجية ومصالحها وعلاقاتها الاقليمية والدولية بموجب المادة 110 من الدستور العراقي”.

وتقدم رئيس الوزراء، بالشكر “على الجهود الوطنية التي بذلها رئيس واعضاء اللجنة الدائمة لاستراتيجية الامن الوطني في مستشارية الامن القومي والسكرتارية وجميع ممثلي مؤسسات الدولة والجهات الحكومية والفئات المجتمعية اللذين اسهموا بشكل جاد باعداد الوثيقة المهمة باشراف من مستشار الامن القومي ولاسيما الدعم والاهتمام والمتابعة من مجلس النواب العراقي ورئاسة الجمهورية ومجلش القضاء الاعلى”، مشيدا بـ”الجهود الساندة من البعثة الاستشارية للاتحاد الاوربي والمنظمات الدولية التي اسهمت بالتدريب والاستشارة”.

وتابع رئيس الوزراء، “ابارك للنخبة الوطنية التي تمت تسميتها من قبل مؤسسات الدولة كافة للقيام بمهمة متابعة تنفيذ الستراتيجية، ممثلي الهيئات الرئاسية والوزارات الامنية والاجهزة الاستخبارية والهيئات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات والجامعات والمؤسسات الاكادمية والبحثية والنقابات والاتحادات والجمعيات العلمية وممثلي قطاعي الاعلام والمنظمات غير الحكومية في العراق”، حاثا على “بذل المزيد من الجهود والاصرار على النجاح في هذه المهمة لخدمة شعبنا ووطننا”.

وذكر، “نتوجه لجميع مؤسسات الحكومة وتشكيلاتها بالعمل الجاد والدعم الحقيقي لتنفيذ محاور ووسائل الستراتيجية من اجل تحقيق اهدافها ضمن برامج وخطط تنفيذية تشرف عليها اللجنة الدائمة في مستشارية الامن القومي وممثلي واعضاء تشكيلات الفريق الوطني المسؤول عن المهمة وبمتابعة ودعم كبيرين من قبلنا”.

واكد، ان “اهمية هذه الستراتيجية تكمن في حمايتها للمصالح الوطنية العليا المتمثلة بتطوير منظومة الامن والدفاع لتحقيق الامن الداخلي والخارجي وبناء اقتصاد قوي متنوع وتنموي مستدام وبناء شراكات اقليمية ودولية متوازنة وفاعلة مع تعزيز الامن المجتمعي وحماية التنوع والتعايش السلمي واعتماد نظام خدمات كفوء يتناسب مع حاجات الشعب”.

وبين، “اننا نتطلع الى التزام الوزراء ورؤساء الجهات والاجهزة والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظين والقيادات الدينية والاجتماعية والثقافية والفنية وباقي فئات الشعب بالتفاعل مع الستراتيجية وتفعيلها والسعي الجاد لتنفيذ وسائل تحقيق اهدافها بروح وطنية تدعم الانجاز وترصد الخلل وتدلنا عليه لنمضي ببناء وطننا وخدمة شعبنا ليعود الى صدارة الدول في المنطقة والعالم كما هو شأنه على مدار الزمن”.

وشدد، على “ضرورة تحمل جميعا مسؤولية خدمة بناء وطننا وخدمة شعبه وتطوير مؤسساته الموقرة وحماية ارثه الحضاري ومقدساته لخدمة الانسانية جمعاء وفق الرؤية الوطنية المعتمدة في الستراتيجية (عراق اتحادي امن متكامل السيادة تسوده العدالة والمساواة في المواطنة لتحقيق الاستقرار والتنمية)”.