وزير الصناعة: قرار مجلس الوزراء بشأن واردات الإقليم تضمن حلولاً لملفات عالقة منذ سنوات

أكد وزير الصناعة خالد بتال، اليوم الخميس، أن قرار مجلس الوزراء بشأن الواردات النفطية وغير النفطية لإقليم كردستان تضمن حلولاً مستدامة من شأنها إنهاء ملفات عالقة على مدار سنوات طويلة، مشيراً إلى أنه تضمن ضمانات لتطبيق القرار.

وقال بتال في تصريح، وتابعته “المعالي نيوز”. إن “الاتفاق الخاص بتسليم واردات النفط من إقليم كردستان وكذلك الواردات غير النفطية كان مدار نقاش بين اللجان الفنية في الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم على مدى 3 أسابيع”.
وأضاف، أن “اللجان ناقشت جملة من الملفات تتعلق بالواردات وتوطين الرواتب وتم بعدها مناقشتها في مجلس الوزراء كون بعض الأمور تحتاج لقرارات من المجلس وعلى مدار اليومين الماضيين تم عقد اجتماعات مكثفة للمضي بهذه القرارات واليوم تم إقرار صرف راتب شهر أيار لموظفي الإقليم”.
وتابع، أن “رئيس الوزراء ينظر لجميع موظفي العراق من شماله إلى جنوبه على أنهم سواسية في الحقوق وكان حريصاً على إيجاد حل خاصة وأن الموضوع فيه ملفات متداخلة؛ كونه مرتبطًا بقرار المحكمة الاتحادية وقانون الموازنة وموازين المراجعة والتدقيق التي يقوم بها ديوان الرقابة المالية”.
ولفت إلى، أن “القرار يمثل خريطة طريق لحل مشاكل عالقة على مدار سنوات طويلة كون الموضوع تكرر على مدى الحكومات المتعاقبة، ولم يكن هنالك اتفاق بتسليم النفط المنتج من الإقليم إلى الحكومة الاتحادية ممثلةً بشركة تسويق النفط (سومو)”.
وأكد، أن “النجاح بتطبيق الاتفاق يعني إيجاد حلول مستدامة للكثير من المشاكل العالقة التي لطالما كانت محل خلاف في وجهات النظر تطبيقياً وقانونياً، والنقطة المهمة في القرار أكدت على توطين رواتب موظفي الإقليم، حيث سيصرف راتب شهر أيار وتبقى فترة ثلاثة أشهر لإنجاز الملف وبعدها يكون تسليم الرواتب للموطنة رواتبهم فقط”.
وأشار إلى، أن “الضمانات بتطبيق القرار تضمنها القرار نفسه الذي نص على تدقيق النقاط الخلافية خلال أسبوعين لغرض تصنيف الإيرادات غير النفطية وتدقيقها وتحديد حصة الحكومة الاتحادية منها بدءًا من شهر أيار 2025، مع مراعاة قيم معدلات الإيرادات غير النفطية حسب موازين المراجعة المذكورة في التقارير المشتركة بين ديوان الرقابة المالية الاتحادي وديوان الرقابة في الإقليم، منذ سريان قانون الموازنة العامة الاتحادية النافذ”.
وبين، أن “نقطة الإيرادات غير النفطية كانت النقطة الخلافية الأهم، إذ ينبغي أن تحدد، وعلى سبيل المثال ميزان المراجعة أكد أن الإيرادات وصلت في عام 2023 إلى 4 مليارات و700 مليون وفي عام 2024 كانت 4 مليارات و710 ملايين، وندعو الإخوة في الإقليم إلى التعاون مع هذه اللجان لحل الموضوع”.
وأصدر مجلس الوزراء، في جلسته الاستثنائية، التي عقدت اليوم الخميس، قراراً بشأن تسليم واردات النفط من إقليم كردستان والواردات غير النفطية
وتضمن القرار أولاً: ملف تسليم النفط:
1. تبدأ حكومة الإقليم فورًا بتسليم كامل النفط المنتج من حقول النفط في الإقليم إلى شركة تسويق النفط (سومو) لغرض التصدير، وتلتزم وزارة المالية الاتحادية بتسديد سلفة لحكومة الإقليم مقدارها 16 دولارًا (عينًا أو نقدًا) عن كل برميل مستلم بموجب قانون تعديل قانون الموازنة، على ألّا تقل الكمية المستلمة عن 230 ألف برميل يوميًا حاليًا، ويضاف إليها أي زيادة في الإنتاج وذلك عن طريق لجنة القياس والمعايرة المشتركة، وفي حال توقف التصدير لأي سبب كان يتم تسليم كامل الكمية آنفة الذكر لوزارة النفط الاتحادية.
توضيح: تبلغ كامل كمية الإنتاج حالياً 280 ألف برميل يوميًا حسب تقارير الإقليم، ويخصص منها 50 ألف برميل يوميًا لأغراض الاستهلاك المحلي في الإقليم، ويسلم الباقي 230 ألف برميل يوميًا، وكذلك أي زيادة مستقبلية في الإنتاج إلى سومو لأغراض التصدير.
2. تخصص كمية 50 ألف برميل يوميًا لأغراض الاستهلاك المحلي في الإقليم على أن تلتزم حكومة الإقليم بدفع كلف الإنتاج والنقل لهذه الكمية، وأن تؤول إيرادات بيع المشتقات النفطية إلى الخزينة العامة الاتحادية بعد خصم كلف الانتاج والنقل والتصفية، وفي حالة حاجة الإقليم تقوم وزارة النفط الاتحادية أصوليًا بتجهيز الإقليم بكميات من المنتوجات، وبما لا يتجاوز ناتج تصفية 15 ألف برميل نفط خام يوميًا، وتقوم لجنة مشتركة من وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في الإقليم بتقييم حاجة الإقليم الفعلية من المنتوجات النفطية لغرض تخصيصها، على أن ترفع تقريرها خلال أسبوعين إلى مجلس الوزراء الاتحادي للبتّ فيه.
ثانيًا: ملف الإيرادات غير النفطية:
تقوم حكومة الإقليم بتسليم مبلغ (120) مليار دينار كدفعة أولية تخمينية عن حصة الخزينة العامة للدولة من الإيرادات غير النفطية لشهر أيار إلى وزارة المالية الاتحادية، على أن تجري تسويتها بعد إكمال التدقيق وفق الفقرة (2) أدناه.
يشكل فريق عمل من وزارة المالية الاتحادية وديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق مع وزارة المالية وديوان الرقابة المالية في الإقليم، لغرض تصنيف الإيرادات غير النفطية وتدقيقها وتحديد حصة الحكومة الاتحادية منها بدءًا من شهر أيار 2025، مع مراعاة قيم معدلات الإيرادات غير النفطية حسب موازين المراجعة المذكورة في التقارير المشتركة بين ديوان الرقابة المالية الاتحادي وديوان الرقابة في الإقليم، منذ سريان قانون الموازنة العامة الاتحادية النافذ، وعلى أن يقدم الفريق تقريره خلال أسبوعين إلى مجلس الوزراء الاتحادي للبتّ فيه.
تشكل لجنة مشتركة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم لاستكمال توطين الرواتب في الإقليم وفق قرار المحكمة الاتحادية على أن تنجز مهمتها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر ويكون التمويل بنهاية المدة المذكورة للرواتب الموطنة حصراً.
يتم تشكيل فريق من وزارة المالية الاتحادية وديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق مع وزارة المالية وديوان الرقابة المالية في الإقليم، لغرض تحديد مقدار تجاوز حصة الإقليم من الإنفاق الفعلي وكيفية معالجته وفق قانون الموازنة العامة الاتحادية للأعوام (2023-2024-2025) على أن يرفع تقريره خلال مدة اقصاها أسبوعان إلى مجلس الوزراء الاتحادي.
تباشر وزارة المالية بصرف رواتب موظفي الإقليم لشهر أيار كبداية لتطبيق الاتفاق بعد تأييد وزارة النفط الاتحادية/ شركة سومو استلام كامل كمية النفط المذكورة في الفقرة أولًا / 1 (230 ألف برميل يوميًا حاليًا). في ميناء جيهان حسب القانون.
تكون بداية المدد المذكورة في هذا القرار بدءًا من تاريخ إقراره في مجلس الوزراء”.