استعرضت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الأحد، الإجراءات الحكومية بشأن تحقيق أعلى نسبة إيرادات كمركية، واستردادات ضريبية، وضبط للتحويلات المالية لم تتحقق منذ عام 2003.
وأوضح بيان للمنافذ، تلقت “المعالي نيوز” نسخة منه، أن “الحكومة العراقية متمثلة بهيئة المنافذ الحدودية، أشارت إلى أن الإجراءات الإلكترونية والرقابية التي اعتمدتها الحكومة، ونفذتها بموجب توقيتات مدروسة ومراقبة مشددة من قبل كوادر هيئة المنافذ الحدودية، أثمرت وبشكل غير مسبوق عن ارتفاع كبير في حجم الإيرادات المتحصلة خلال الفترة الممتدة من عام 2023 وحتى العام الحالي 2025″، مضيفاً: “حيث شهدت هذه الإيرادات نمواً نوعياً يُعد الأكبر منذ عام 2003، نتيجةً لتنفيذ حزمة من الإصلاحات والإجراءات الوقائية والاحترازيّة الإلكترونية، وكذلك الضوابط الجمركية التي اعتمدتها الحكومة خلال العامين الماضيين”.
وبيّن، أن “الإيرادات الكمركية خلال الأعوام 2021 و2022 و2023، استقرت عند متوسط يقارب التريليون دينار سنوياً، مع تسجيل انخفاض في عام 2022، إلا أن الأعوام (2023-2024-2025) شكّل نقطة تحول مفصلية، بعد أن نجحت هيئة المنافذ الحدودية، واستناداً لإجراءات مشددة في الرقابة والتدقيق الإلكتروني والتحليل الصوري للسونارات عن بعد، على ضمان جباية الرسوم الكمركية الحقيقية، مما أدى إلى مضاعفة الإيرادات لتتجاوز حاجز (2 تريليون و100 مليار دينار) في الأشهر العشرة الأولى من العام 2025″، مردفاً بالقول: “وهو ما يعكس بوضوح الأثر المباشر للإجراءات الحكومية في ضبط المنافذ الحدودية، وتقليل التسرب المالي، وتحسين مسار التحصيل وهو أعلى رقم تسجله الدولة في هذا القطاع منذ عام 2003، وبالرغم أن السنة المالية لم تكتمل بعد”.
وأكمل البيان، أن “التقديرات الحكومية أشارت إلى أن الإيرادات مع نهاية العام قد تتراوح بين (2.5 إلى 2.7 تريليون دينار)، وهو ما يؤكد أن الارتفاع لم يكن ظرفياً، بل ناتجاً عن إصلاحات بنيوية مستمرة”.
وأشار، إلى أن “هذه النتائج تحققت بفضل مجموعة من الإجراءات، من بينها تعزيز الرقابة والحوكمة الإلكترونية في المنافذ الحدودية، وتوسيع التنسيق الأمني والمالي للحد من عمليات التهريب، وتقليص الاستثناءات غير المستندة إلى القانون، وبدء مراحل الأتمتة والربط الإلكتروني، إضافةً إلى ضبط ومراقبة عمليات التخمين والفحص والتحويلات المالية وتدقيق الوصولات الضريبية، واعتماد سياسات تحصيل واقعية ومباشرة بدلاً من التسويات الورقية السابقة”.
ولفت البيان، إلى أن “الهيئة، شرعت إلى مراقبة ومتابعة عمليات التحويل المالي للشركات التجارية بالتنسيق مع الجهات الحكومية والقضائية المختصة، والتي أسفرت إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين واسترداد الأموال”.
ونوه، إلى أنه “في سياق استيفاء الرسوم الضريبية ومتابعة قيام الشركات التجارية بتسديد ما في ذمتها من رسوم وأمانات ضريبية، واستناداً إلى عمليات التدقيق المحترف التي قامت بها كوادر الهيئة، تم استرداد واستيفاء الرسوم الضريبية للعديد من الشركات التي تخلفت عن إكمال براءة ذمتها الضريبية، نتيجة عدم التسديد خلال السقف القانوني المحدد، مما أدى إلى صدور مذكرات إلقاء القبض على مئات الشركات ومدراءها المفوضين، والذي انعكس إيجاباً في قيام هذه الشركات بدفع ما في ذمتها من مبالغ ضريبية، وذلك يبين وبشكل واضح الاهتمام الكبير من قبل الحكومة في بسط سيطرتها على ضبط الإيرادات الضريبية”.
وذكر البيان، أن “هذا التحسن في استيفاء الإيرادات الكمركية والضريبية وضبط التحويلات المالية لا يقتصر على كونه مؤشراً مالياً، بل يمثّل إنجازاً استراتيجياً يعزز موارد الدولة غير النفطية، ويدعم قدرة العراق على تحسين تحصينه المالي أمام المؤسسات الدولية، ويُسهم في تعزيز ملف التصنيف الائتماني والسياسة المالية العامة للدولة، كما ينسجم هذا التطور مع البرنامج الحكومي الذي جعل من تعظيم الإيرادات غير النفطية أحد مرتكزات الإصلاح الاقتصادي”.
وفي ضوء ذلك، وجه “رئيس مجلس الوزراء باستكمال مشروع الأتمتة الشاملة للكمارك خلال العام 2026، أسوة للإجراءات الإلكترونية والربط الشبكي المعتمد من قبل هيئة المنافذ الحدودية، من أجل إعداد خطة وطنية لرفع الإيرادات إلى مستويات أعلى خلال الأعوام المقبلة، وتقديم تقرير شامل إلى مجلس الوزراء خلال الفترة القادمة، يتضمن الإجراءات الرقابية والتشريعية المطلوب استكمالها لضمان استدامة التحسن المتحقق”.
وأكدت الحكومة، وفقاً للبيان، أن “ما تحقق يمثل خطوة أولى في مسار طويل من إعادة بناء المنظومات المالية للدولة، وأن النجاح الحالي يعكس بوضوح بأن الإصلاح ممكن ومتحقق، حين تتوفر الإرادة السياسية والرقابة الحكومية والتنفيذ الإداري المنضبط
