أعلن رئيس غرفة صناعة نينوى، محمد حازم المشهداني، اليوم الأحد، موافقة المحافظ عبد القادر الدخيل، على تخصيص مدينتين صناعيتين في منطقتي الصابونية وتلعفر، بمساحة إجمالية تبلغ 1292 دونماً، وذلك ضمن إطار خطة تنموية شاملة لإعادة بناء البنية التحتية الصناعية وتشجيع الاستثمار وخلق فرص عمل.
وقال المشهداني، في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته “المعالي نيوز”، إن “المدن الصناعية الجديدة تمثل بوابة اقتصادية واعدة لمحافظة نينوى، وستوفر بيئة ملائمة لتطوير الصناعات الوطنية، واستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية”، مضيفاً أن “هذه الخطوة جاءت بعد مطالبات مستمرة من الغرف الصناعية والحكومة المحلية، فضلاً عن دعم مباشر من الجهات الاتحادية لتعزيز النشاط الصناعي الذي تأثر بشكل كبير خلال السنوات الماضية» .
وأشار، إلى أن المواقع المرشحة لإنشاء المدن الصناعية تم اختيارها بعناية وفق معايير جغرافية واقتصادية تضمن قربها من طرق النقل الرئيسية، وسهولة ربطها بالبنية التحتية الخدمية، بما يُسهم في تسهيل عمليات الإنتاج والنقل والتصدير مستقبلاً.
وأوضح المشهداني، أن “القرار يأتي في ظل تحسن ملحوظ في الأوضاع الأمنية بمحافظة نينوى، ما عزز الثقة لدى المستثمرين وفتح المجال أمام إطلاق مشاريع تنموية طال انتظارها”، مشيراً إلى أن “نينوى تملك طاقات بشرية وموقعاً ستراتيجياً يؤهلها لأن تكون مركزاً صناعياً إقليمياً في المستقبل القريب» .
من جهته، أكد نائب محافظ نينوى للشؤون الفنية، عمر المولى، أن “اللجنة الفنية المختصة باشرت فعلياً إجراءات تنفيذ المشروع، بدءاً من إعداد المخططات الهيكلية، وتحديد أولويات القطاعات الصناعية التي ستُعطى الأسبقية في الاستثمار» .
وتابع المولى، أن “إنشاء المدن الصناعية يمثل ركيزة أساسية ضمن خطط المحافظة لإعادة تنشيط الاقتصاد المحلي، وسيؤدي إلى تقليل نسب البطالة، خاصة في أوساط الشباب والخريجين، من خلال خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة» .
وتُعدُّ هذه المبادرة محاولة جدية لتجاوز الإرث الثقيل الذي خلفته سيطرة عصابات داعش الإرهابي على المحافظة في عام 2014، إذ أشار مسؤولون محليون إلى أن أكثر من 300 مصنع وورشة إنتاجية تم تدميرها خلال تلك الفترة، ما أدى إلى توقف شبه تام للأنشطة الصناعية وتراجع مساهمة هذا القطاع الحيوي في الاقتصاد المحلي.
