كشفت وزارة الموارد المائيّة، اليوم الثلاثاء، عن الموافقة على إنشاء ثلاثة سدود جديدة في محافظات متفرقة من البلاد، ضمن برنامج وطني طموح يهدف إلى بناء 36 سداً لتعزيز خزين المياه الجوفية ومواجهة آثار التغيرات المناخية.
وقال وزير الموارد المائية، عون ذياب عبد الله، في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته “المعالي نيوز”، إن رئاسة الوزراء رصدت مبالغ مالية لإنشاء ثلاثة سدود لحصاد مياه الأمطار والسيول، مؤكداً أن هذا التوجه يأتي ضمن خطة إستراتيجية طويلة الأمد لتعزيز الأمن المائي في البلاد.
وأوضح، أن السدود الجديدة تشمل: سد الأبيض 2 في محافظة كربلاء المقدسة، وأبو طاكية في محافظة نينوى، وسد الخرز في المثنى، مشيرا إلى أن الوزارة أعدّت برنامجاً متكاملاً لإنشاء 36 سداً في مختلف مناطق البلاد، وقد جرى تحديد مواقعها سلفاً، لافتاً إلى أن بعض هذه المشاريع بات جاهزاً من حيث التصاميم الأولية والتفصيلية، وهي تتوزع بين مناطق الصحراء الغربية، والبادية الشمالية، والجانب الشرقي من البلاد.
وأكد الوزير، أن اختيار مواقع هذه السدود استند إلى دراسات طبوغرافية وهيدرولوجية دقيقة، إذ تم التركيز على الوديان والمنخفضات الطبيعية، باعتبارها مناطق تجمع للسيول، مثل بحيرة الرزازة التي تعد موقعاً مناسباً لحجز المياه رغم ملوحتها العالية.
وأشار، إلى أن إنشاء السدود في هذه المناطق يسهم في تعزيز الخزين الجوفي، ودعم المجتمعات الرعوية، فضلاً عن إمكانية استخدامها لأغراض الزراعة، خاصة في المواسم الشتوية، مشيراً إلى أن الوزارة تسعى أيضاً لتفعيل الاتفاقية الإطارية مع تركيا بهذا الشأن.
ولفت عبد الله، إلى وجود بعض التحديات الطبيعية، مثل الوديان الواقعة في البادية الشمالية التي تنحدر نحو الحدود السورية، ما يقلل من جدوى إنشاء السدود فيها. في المقابل، فإن الوديان الواقعة ضمن الحدود العراقية-السعودية تتجه انحداراتها نحو الداخل العراقي، ما يجعلها ملائمة لإنشاء مشاريع حصاد المياه، خاصة في مناطق السماوة والأنبار.
وفي ما يخص الزراعة، أكد الوزير أن هناك نحو ثلاثة ملايين دونم من الأراضي الزراعية تعتمد حالياً على المياه الجوفية عبر تقنيات الري المقنن، باستخدام آلاف الآبار المنتشرة في الجنوب، والشمال، والصحراء الغربية، والمناطق الشرقية.
وشدد، على أن الوزارة تضع محددات صارمة لعمليات حفر الآبار، بهدف منع الاستخدام العشوائي للمياه الجوفية وضمان استدامتها للأجيال القادمة، مؤكداً أن هذه الإجراءات تأتي ضمن سياسة مائية حذرة تراعي التوازن البيئي ومتطلبات التنمية.
