أكدت مؤسسة الشهداء، اليوم الثلاثاء، أن الرقمنة التي طبقتها بدوائرها، أنهت تماماً دور المعقبين وضعاف النفوس، عازية تأخر إنجاز معاملات مستفيديها إلى إجراءات مؤسسات أخرى.
نائب رئيس مؤسسة الشهداء الحقوقي يوسف عبد الجبار ارهيف، أفاد في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته “المعالي نيوز”، بأن عملية ترويج معاملات المشمولين تتخذ جوانب عدة وتشترك بها مؤسسات كثيرة ولجان فضلاً عن أن هنالك تبايناً في آلية الترويج من فئة لأخرى.
وأشار، إلى أن ترويج معاملات فئة شهداء النظام المقبور، يقع على عاتق المؤسسة وبإمكان صاحب العلاقة تقديم طلبه في مديريته، ليتم بعد الترويج رفعها إلى لجنة مختصة للبتِّ بها والمصادقة عليها ورفعها إلى التقاعد العامة لصرف الرواتب الشهرية.
في غضون ذلك، أفصحت مفوضية حقوق الإنسان، عن أن تأخر إقرار الموازنة، يؤثر سلباً في حقوق الشهداء.
وبشأن شريحة شهداء الحشد الشعبي، أوضح ارهيف أن هيئة الحشد تتكفل بإكمال المعاملة وإرسالها إلى المؤسسة، منوهاً بأن المؤسسة سابقاً، كانت تتكفل بمعاملات ضحايا الإرهاب، بيد أن رئيس الوزراء، أوعز بأن يكون ذلك عبر اللجنة الفرعية لكل محافظة، وحال الموافقة يرسل الطلب إلى المؤسسة، فيما يكون للموظفين، عن طريق دائرته، والجرحى أمام اللجان الفرعية حصراً.
وأكد، أن المؤسسة شكلت منذ العام 2023 شعبة (حكومة المواطن الإلكترونية) للتحول الرقمي وتقديم الخدمات إلكترونياً، وتشمل البدل النقدي للوحدة العقارية والمنحة العقارية، والتقديم على الحج، والدراسات العليا من خلال الدخول إلى رابط خاص بكل خدمة، كما أنها أصدرت مؤخراً، الهوية وكتب التأييد للمعاملات ودفع الرسوم والمستحقات، بشكل إلكتروني، كاشفاً عن رصدها لبعض المحامين،الذين يفرضون مبالغ هائلة على المواطنين لقاء إصدار المعاملات، ما دعاها إلى فتح باب استشارات قانونية مجاناً للمواطنين لإنجاز معاملاتهم.
في السياق ذاته، أفاد مستشار مفوضية حقوق الإنسان سعد العبدلي بأن المفوضية ومن خلال مكاتبها ببغداد والمحافظات، تلقت شكاوى ومناشدات عدة تشير إلى أن ذوي الشهداء، وبعد تقديم طلباتهم، يجدون أنفسهم في دوامة انتظار وبيروقراطية معقدة، تتسبب بحرمانهم من مستحقاتهم المالية أو عدم شمولهم بالتعويضات المقرة.
وبين، أن الإجراءات الحالية للمؤسسة، تفتقر إلى التبسيط والسرعة، مع غياب تطبيق الأنظمة الرقمية الحديثة، وهناك نقص بالملاكات البشرية المؤهلة، لا سيما في الأقسام المعنية، منبهاً بأن تأخر إقرار الموازنات السنوية، يعرقل تخصيص الأموال اللازمة لتغطية مستحقات المشمولين، داعياً البرلمان إلى الإسراع بإقرار الموازنة.
ودعا العبدلي بهذا الصدد، مؤسسة الشهداء إلى تطبيق خطة عاجلة لتبسيط الإجراءات، ورقمنة المعاملات، فضلاً عن زيادة أعداد الموظفين المختصين، علاوة على تحديد سقوف زمنية واضحة لإنجاز كل نوع من المعاملات.
وكان عدد من المواطنين قد أبدوا في أحاديث لـ”الصباح”، امتعاضهم من تأخر إنجاز معاملاتهم لدى مؤسسة الشهداء، وعدم تسلمهم أي حقوق رغم مرور أعوام عدة، على ترويجهم لها.
