يتجه مجلس النواب، إلى إعادة النظر بعدد من قرارات المجلس الوزاري للاقتصاد، في ظل تصاعد الانتقادات النيابية التي تشير إلى انعكاساتها المباشرة على الأوضاع المعيشية وارتفاع الأسعار، ما دفع الملف إلى واجهة النقاش داخل قبة البرلمان.
وقالت عضو لجنة الاستثمار النيابية، سوزان السعد، في تصريح للصحيفة الرسمية، وتابعته “المعالي نيوز”، إنه “ستتم إعادة النظر بقرارات المجلس الاقتصادي”، معتبرة أنها “غير مدروسة بالشكل الكافي”، مشيرة إلى أن “الملف طُرح خلال جلسات البرلمان، ضمن إطار مراجعة شاملة لتأثير هذه القرارات في شرائح مختلفة من المجتمع”.
وأضافت، أن “عدداً من القرارات وصفتها بـ(المجحفة) طالت شرائح متعددة، من بينها المتعينون بصفة عقد أو المعين المتفرغ، إضافة إلى أصحاب الشهادات العليا، وصولاً إلى شريحة المشمولين بالرعاية الاجتماعية”، مبيّنة أن “بعض الإجراءات تضمنت تقليص الحصص التموينية من 12 حصة إلى 8 حصص، وهو ما عدّته تأثيراً مباشراً في المستوى المعيشي للمواطنين”.
ونوهت السعد، إلى أن “هذه القرارات، أدت إلى انعكاسات سلبية على الأسواق المحلية وارتفاع أسعار عدد من السلع”، مؤكدة أن “أي قرار يمسُّ قوت المواطن لا يمكن تمريره دون مراجعة دقيقة أو تقييم شامل لآثاره الاقتصادية والاجتماعية”.
وأوضحت، أن “المراجعة المرتقبة لن تقتصر على قرارات المجلس الوزاري للاقتصاد، بل ستشمل أيضاً ملفات الجمارك والضرائب، في إطار تقييم أوسع للسياسات المالية، التي ترى أنها لم تُبنَ على دراسات كافية وأثرت بشكل مباشر في الوضعين الاقتصادي والمعيشي”.
وشددت عضو لجنة الاستثمار النيابية، على أن “الحكومة المقبلة لن تحظى بالدعم البرلماني، ما لم يتم تصحيح مسار الحكومة السابقة”، لافتة إلى أن “بعض القرارات التي أضرت بالمواطنين، ستكون محلَّ مراجعة ضمن المنهاج الوزاري المقبل، بما في ذلك إمكانية إلغائها”.
