كتب وليد خالد الزيدي.. الايمان الكامل فعل يرفعنا فوق الخوف وقوة تعبر بنا الازمات، ولو أردنا فعل شيء لا ينقصنا سوى الايمان به والتخطيط المستقيم له ونوايا سليمة لتحقيقه، ولا يفيدنا لقول الحق سوى الغايات المنقاة من الأهواء الذاتية والمصالح المادية، وبوحدة خطاب بليغ ورأي سديد يفضي إلى نتائج مرجوة وامال معقودة، لإنهاء أزمات بلدنا بشيء من العقلانية والحكمة ونكران ذات، اذا ما أردنا أن نتسامى على جراحات وطننا وآلام أبنائه الذين ما برحوا انين العوز وتراكم الحاجات، لا سيما المأوى الكريم كاستحقاق دستوري لكل فرد عراقي ثري كان أم فقيرا.
لا تزال أزمة السكن تعلو هاماتنا وتطرق أبواب الحكومة مرارا وبإلحاح مع أنها عملت كثيرا على ايجاد حلولها وتفعيل اجراءاتها، ليستفيد منها حقا اصحاب الدخول المحدودة الذين يصطدمون بحاجز اصبح مألوفا لديهم هو الاستثمار برغم اهميته الاقتصادية لكنه يتصدر المشهد مع كل اعلان عن مشروع سكني وطني واعد، لذا فالاستفادة من تلك المشاريع تكون حكرا على اصحاب الأموال والرواتب الضخمة، وليس عامة الناس كصغار الموظفين والمتقاعدين البسطاء والكسبة والعاطلين عن العمل وافراد العائلات المتعففة، الذين يشغلون العشوائيات التي تسبب بإشكاليات تنفيذية عديدة بين الحين والاخر في بغداد والمحافظات، ما يستوجب الحاجة إلى تناولها من كل الجوانب، فساكنوها يشكلون شريحة اجتماعية واسعة، وهم يتطلعون إلى حكومة وطنية همها خدمتهم وتحقيق توزيع عادل للموارد والثروات عليهم جميعا بالتساوي، من دون تمييز على اسس طبقية أو غيرها وبعد حزمة مشاريع حكومية ملموسة عمرانية وزراعة وصناعية وتجارية وقطاعات اخرى.
لا بد من تناول قضية السكن مع تجدد المطالبات بإخلاء مواقع العشوائيات المأهولة التي لم تنشا بالصدفة، إنما تمتد جذورها إلى توقف المشاريع السكنية منذ ثمانينيات القرن الماضي وما تلاها من حصار وعقوبات اقتصادية وسياسات خاطئة طالت قطاع الاعمار والاسكان الوطني، ما تسبب بأزمة خانقة يقابله زيادة نمو السكان على مدى (45) عاما وانشطار العائلات العراقية بشكل لافت وكبير، الامر الذي تنبهت له وزارة التخطيط منذ عام (2003) ودعواتها المتكررة لتنفيذ مشاريع سكنية في كل محافظة وبأعداد كبيرة بدأتها بنصف مليون وحدة سكنية حتى بلغت الحاجة حاليا إلى اربعة ملايين أو اكثر، وطالبت بإيلاء هذا القطاع اهمية قصوى لما له من تأثيرات غير محسوبة، اهمها شل بقية القطاعات وتوقف مشاريع حيوية واعمال خدمية مهمة بسبب لجوء ملايين الأسر إلى اشغال أراضٍ خالية غير مخدومة هربا من الاكتظاظ السكاني وضيق الوحدات السكنية المحددة لكل اسرة، مضطرين لذلك رغم افتقادها لأبسط مقومات الراحة والاستقرار وهم لا يطمعون بأكثر من وحدات سكنية واطئة لا باهظة الكلفة.
لا يمكن نكران الجهود الحكومية حاليا لحل الازمات ووضع حلولها الناجعة ومنها ما مخطط لقطاع السكن، الذي يفترض ان تكون له معالجات منطقية برؤية وطنية ونظرة إنسانية، بحيث يمكن تنفيذ مشاريع السكن الاستثمارية عالية الكلف والمشاريع الواطئة في كلفها وهما يسيران معا بالتوازي، مع التركيز على مشاريع القسم الثاني وزيادتها لإسكان اكبر عدد من الأسر محدودة الدخل، التي تعتبر النسبة الاعظم من الشعب، ورغم كونها مشاريع عملاقة بعيدة المدى لكنها تعد حال تنفيذها إنجازا تاريخي يحسب للحكومة بكل مفاصلها ومختلف عناوينها ومواقعها اذا ما تضافرت الجهود وتكاتفت السواعد وصدقت النوايا.
