شددت الحكومة المحلية في محافظة ذي قار، اليوم الأحد، على ضرورة إزالة جميع المعوقات أمام المستثمرين، مؤكدة أن أي دائرة أو موظف يثبت تسببه في تعطيل إجراءات الاستثمار سيُحاسب وفق القانون.في إطار تنفيذ البرنامج الحكومي الهادف إلى تحقيق نهضة عمرانية شاملة في مختلف القطاعات الخدمية والسكنية والسياحية
وقال المعاون الفني لمحافظ ذي قار، المهندس الاستشاري حسن دعدوش عبد الرضا، في تصريح للصحيفة الرسمية تابعتها”المعالي نيوز”: إن الحكومة المحلية رسمت خطة طموحة للارتقاء بواقع البناء والإعمار، خصوصاً في مجال الإسكان وتأمين السكن الملائم للمواطنين، مشيراً إلى أن نسب الإنجاز في المشاريع الحالية تشهد تصاعداً ملحوظاً.
وأضاف عبد الرضا أن محافظة ذي قار بحاجة إلى نحو 250 ألف وحدة سكنية لسدِّ العجز القائم في هذا القطاع، موضحاً أن الخطة تتضمن إنشاء 100 مجمع سكني موزعة في مناطق متعددة من المحافظة ضمن مشاريع متكاملة للبنية التحتية والخدمات.
وأشار إلى أن المحافظة تسعى بالتعاون مع الجهات القطاعية الساندة لتسريع وتيرة العمل في مشاريع البناء والإعمار، مؤكداً أن الإنجاز الكامل لهذه المشاريع سيسهم في إنهاء أزمة السكن المزمنة التي يعاني منها المواطنون منذ سنوات.
ولفت المعاون الفني إلى أن مشروع إنشاء مترو في المحافظة يُعدُّ من المشاريع المستقبلية المهمة التي ستُحدث نقلة نوعية في قطاع النقل وتُسهم في تسريع حركة الإعمار والتنمية الحضرية بما ينسجم مع تطلعات أبناء ذي قار نحو بيئة عمرانية متطورة
