حزب الدعوة الإسلامية يدافع عن حق الكتلة الأكبر في ترشيح رئيس الوزراء
دافع حزب الدعوة الإسلامية، القوة الرئيسية ضمن “الإطار التنسيقي”، اليوم الأربعاء، عن حق الكتلة البرلمانية الأكبر في ترشيح من تراه لرئاسة الوزراء، واصفاً إياه بأنه “استحقاق دستوري وديمقراطي”.
وحمّل الحزب، في بيان تلقت “المعالي نيوز” نسخة منه، جهات غير محددة مسؤولية “فتح ثغرة” في قرار التحالف، مما أدخل العملية السياسية في “تعقيد” و”إثارة للرأي العام”.
وردًا على الانتقادات الموجهة لنائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، قدّم البيان دفاعاً مفصلاً عنه، واصفاً إياه بـ”الشخصية السياسية الوطنية” وأحد “أعمدة العملية السياسية”، مشيداً بفترة رئاسته للوزراء في ظل ظروف “قاسية” و”إرهابية”.
وأشار البيان إلى أن تأجيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية (الخطوة الدستورية السابقة لتعيين رئيس الوزراء) حال دون إنجاز هذا الاستحقاق.
وحمّل البيان جهات خارجية المسؤولية عن هذا التعقيد، قائلاً: “إن احترام سيادة العراق… يقتضي استهجان التدخل من أي طرف أو دولة في شؤونه الداخلية، بطريقة الإملاء والتهديد”.
وحذّر من أن “فتح ثغرة في القرار الإطاري” سينجم عنه “تداعيات على أكثر من صعيد”.
ودعا الحزب “القوى السياسية الخيرة من جميع المكونات إلى الدفاع عن القرار الوطني العراقي المستقل”.
كما وجه نداءً مباشراً إلى “الإطار التنسيقي” لـ”تحمل مسؤوليته أمام الشعب إزاء هذا التدخل السافر” الذي وصفه بأنه “سابقة خطيرة تضرب مبدأ السيادة”.
