جهاز التقييس: شراكة مع 10 منظمات دولية لمواكبة التطورات العالمية

وقال رئيس الجهاز فياض الدليمي، للوكالة الرسمية وتابعته “المعالي نيوز”. إن “الجهاز المركزي، وبموجب قانون 54 لسنة 1979 المعدل، يهدف إلى تعزيز وتحسين وتطوير الإنتاج القومي، وحماية المستهلك، وضمان جودة المنتجات، والرقابة على الأسواق، كما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني من خلال الفحص والمطابقة التي يجريها على السلع المستوردة والمنتجة محلياً”، مبيناً أن “الإمكانيات الحالية للمختبرات لا تسمح بتغطية مئات الآلاف من البضائع المطروحة في السوق”.

وأضاف، أن “دائرة التقييس في الجهاز هي المسؤولة عن وضع المواصفات العراقية المعتمدة، لتكون جميع السلع المستوردة مطابقة لها، وقد خُوّل عدد من الشركات لإجراء الفحص المسبق لتلك البضائع”، مشيراً إلى أن “المواصفات تخضع للتحسين المستمر بما يواكب التطورات العالمية في مجالات الإنتاج الهندسي والإنشائي والكيميائي”.

وتابع أن “الخطة المعتمدة تشمل ثلاثة محاور رئيسة، هي: الفحص المسبق عبر عقود تراخيص، الفحص في المنافذ الحدودية بالتعاون مع شركات محلية، إضافة إلى الرقابة في الأسواق من خلال الفحص العشوائي وسحب النماذج بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والجهات الرقابية”، مشدداً على “أهمية هذه الإجراءات في الحفاظ على جودة المنتجات وتعزيز ثقة المواطن”.

وأوضح الدليمي، أن “علامة الجودة فُرضت على السلع الكهربائية والسكائر بقرار من مجلس الوزراء في 6 كانون الأول 2023، ودخل التنفيذ في الأول من تموز 2024، بعد فترة سماح استمرت ثمانية أشهر لتمكين الشركات من تكييف أوضاعها”، لافتاً إلى أن “الحصول على العلامة يتطلب مطابقة المواصفة العراقية وفحص خطوط الإنتاج والمختبرات داخل المصانع”.

وبيّن أن “للعلامة فائدتين أساسيتين، الأولى منح الثقة للمستهلك بجودة البضاعة، والثانية حماية المستورد الحقيقي من الغش والتزوير”، مؤكداً أن “الجهاز المركزي هو صمام الأمان للحفاظ على جودة المواد في الأسواق”.

وفي ما يخص التحول الرقمي، أكد الدليمي أن “الجهاز أدخل خمس خدمات ضمن المنصة الرقمية المعمول بها في وزارة التخطيط، التزاماً بتوجيهات رئاسة الوزراء لتقليل الوقت وتحقيق الدقة وتقليص التدخل البشري”، مشيراً إلى أن “الجهاز المركزي شريك فاعل مع عشر منظمات دولية معتمدة، بينها أيزو وسمك والأدمو، بما يضمن مواكبة العراق للتطورات العالمية في مجال الفحص والسيطرة النوعية”.