أصدرت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الخميس، توضيحاً رسمياً بخصوص كتاب تعديل التعرفة الجمركية للأدوية.
وأفاد بيان للهيئة، تلقت “المعالي نيوز” نسخة منه، بأن “الكتاب الصادر مؤخراً بشأن التعرفة الجمركية للأدوية ومنتجات الصيدلة، هو كتاب تعديل وتصحيح رسمي، جاء لمعالجة خطأ مطبعي غير مقصود ورد في أحد بنود جدول التعرفة، ولا يتضمن أي تغيير في جوهر السياسة الجمركية المعتمدة أو استحداث رسوم جديدة”.
وبيّن، أن “النسب الجمركية الخاصة بالأدوية ثابتة ونافذة قانوناً، وأن ما جرى تداوله خارج هذا الإطار أسهم في إرباك الرأي العام وإثارة مخاوف غير مبررة”، مشدداً على أن “التعامل مع الملفات الحساسة التي تمس حياة المواطنين، يتطلب تحققاً مهنياً وحواراً مؤسسياً مسؤولاً قبل إطلاق أي توصيفات أو أرقام للرأي العام”.
وأشارت الهيئة، وفقاً للبيان، إلى أن “الحكومة ومجلس الوزراء، يضعان صحة المواطن وأمنه الدوائي في مقدمة الأولويات، وأن جميع القرارات والتعليمات تصدر بعد دراسة آثارها المعيشية والخدمية، وبما يضمن عدم تحميل المواطن أي أعباء إضافية أو المساس باستقرار السوق الدوائية”.
وأوضح البيان، أن “دور هيئة الجمارك، يتمثل بكونها الجهة التنفيذية والرقابية المختصة بتطبيق القوانين والتعليمات الجمركية كما وردت رسمياً، وبما يحقق الانضباط في التنفيذ، وتوحيد الإجراءات، ومنع أي اجتهادات أو تفسيرات غير دقيقة”.
وأكد، على أن “المسؤولية الوطنية والإعلامية تقتضي اعتماد المعلومة من مصدرها الرسمي، وتغليب الحوار الفني المباشر على إثارة الرأي العام، حفاظاً على الثقة العامة وحماية للمصلحة الوطنية العليا
