أعلنت وزارة النقل، اليوم الاثنين ، شروعها بخطوات واسعة لتوسيع فرص الاستثمار والتطوير في قطاع النقل البحري، سعياً للارتقاء بمستوى الخدمات البحرية وتعزيز التعاون مع كبريات الشركات العالمية المتخصصة في التشغيل المشترك وبناء البواخر وفتح خطوط ملاحية جديدة.
وقال مدير الشركة العامة للنقل البحري أحمد جاسم نعيم الأسدي في تصريح للصحيفة الرسمية تابعتها”المعالي نيوز”.”: إن الوزارة بدأت تطبيق خطة متكاملة لتطوير القطاع البحري من خلال فتح أبواب الشراكة والاستثمار مع الشركات العالمية والإقليمية، بما يُسهم في رفع القيود البحرية عن الأسطول العراقي وزيادة حجم أسطوله التجاري، بما يتناسب مع التقدم الكبير الذي شهدته الأعوام الأخيرة.
وأضاف أن فتح خطوط ملاحية مع دول عربية وآسيوية وأوروبية عدة كان له أثر كبير، لاسيما الخط الملاحي المباشر مع الصين، الذي أسهم في زيادة عدد السفن التجارية المتوافدة على الموانئ العراقية، كما بدأت الوزارة باستقبال عروض الشركات المتخصصة بهدف التشغيل المشترك مع أسطول الشركة وتوفير أنواع متعددة من البواخر للمنافسة والدخول في مجال نقل البضائع الحكومية.
وأكد الأسدي أن إجراءات التعاقد مع شركات عالمية لبناء البواخر لا تزال قيد الدراسة لدى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، مبيناً أنه حال استحصال الموافقات سيتم بناء 8 بواخر جديدة لتضاف إلى الأسطول البحري.
وتابع أن الوزارة تسعى لتفعيل الاتفاقيات الدولية لتنظيم العمل البحري مع الشركاء الدوليين، وتوسيع آفاق التعاون في مجالات الشحن والنقل وتطوير القطاع البحري، بما في ذلك تدريب الملاكات وفق المعايير الدولية المعتمدة.
وأشار إلى أن اعتماد مركز التحكم الإلكتروني في إدارة العمليات البحرية أسهم بشكل كبير في تعزيز الشفافية، وتسهيل متابعة العمليات اليومية، وأتمتة إدارة الرحلات والمنافيست والحمولات، إلى جانب توفير إحصاءات آنية وشاملة، وتسريع إجراءات التسليم والتصدير وتقليل التكاليف والوقت.
ولفت الأسدي إلى أن العراق استكمل إجراءات إيداع أكثر من 30 اتفاقية وبروتوكولاً بحرياً، أبرزها تلك المتعلقة بالتفتيش الإلزامي، فضلاً عن تطبيق جزء كبير من متطلبات المنظمة البحرية الدولية عبر إدخال أحدث التقنيات واعتماد التحكم الإلكتروني وتدريب الملاكات البحرية وإصدار الشهادات الدولية لهم، بما يتيح لهم العمل على البواخر بشكل قانوني وآمن
