كشفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، عن توقيع اتفاقية لتأثيث وتجهيز 106 مدارس منجزة ضمن مشروع الأبنية المدرسية النموذجية في ذي قار.
وقال ممثل الأمانة العامة لمجلس الوزراء لدائرة المشاريع الوطنية والأبنية المدرسية في ذي قار، عمار عويد خضير، في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته “المعالي نيوز”،إن مشروع بناء وتأثيث المدارس يأتي في إطار الجهود الرامية إلى تطوير البيئة التعليمية ورفع مستوى البنية التحتية التربوية في البلاد.
وأضح، أن شركة هواوي ستباشر خلال الفترة المقبلة أعمال التأثيث والتجهيز الشامل لتلك المدارس المنتشرة في مختلف أقضية ذي قار ونواحيها.
وأضاف أن الشركة، رغم تخصصها التقني، تعد شريكاً حيوياً في تنفيذ مشاريع استراتيجية في البلاد، مشيداً بانخراط ملاكاتها الفنية واللوجستية في العمل داخل المدن العراقية، قائلاً: “إن حضور العاملين الصينيين بات لافتاً، فهم يتحركون بين مدن العراق وكأنهم عراقيون”، في إشارة إلى اندماجهم السلس في بيئة العمل المحلية.
وأشار خضير، إلى أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء والحكومة العراقية ماضية في تنفيذ خطة شاملة لإزالة المدارس الطينية والكرفانية التي شكلت طوال عقود رمزاً لتدهور البنى التحتية التعليمية، مؤكداً أن الخطة تأتي ضمن البرنامج الحكومي الرامي إلى بناء مدارس نموذجية بمواصفات حديثة تراعي المعايير الدولية.
وقال، إن “المشروع لا يقتصر على الإنشاء فحسب، بل يتضمن تجهيزات كاملة، تشمل الأثاث المدرسي، والمختبرات، والمكتبات، وتهيئة بيئة صفية متكاملة تليق بالطالب العراقي”، مبيناً أن ذي قار، كونها من أكثر المحافظات كثافة سكانية، تحتاج إلى أعداد كبيرة من المدارس لإنهاء ظاهرة الدوام الثنائي والثلاثي، والتي تؤثر سلباً في جودة التعليم ومستوى التحصيل الدراسي.
كما لفت، إلى أن هناك نية مستقبلية لإبرام عقود جديدة تغطي حاجة المحافظة بالكامل، وهو ما من شأنه أن يُسهم في خلق بيئة تربوية مستقرة وآمنة ومحفزة على الإبداع والنجاح.
وفي السياق ذاته، أكد المهندس علي حسين عبود، مدير مشروع بناء المدارس الصينية في ذي قار، أن العمل يسير بوتيرة عالية وبإشراف مشترك بين الجانبين العراقي والصيني، مشيراً إلى أن المدارس الـ106 تم تشييدها وتوزيعها وفق خطة مدروسة تلبّي الحاجة الفعلية للمناطق الأكثر اكتظاظاً.
وأوضح، أن المدارس شُيدت وفق مواصفات هندسية دقيقة تراعي عناصر الأمان والسلامة، كما تم تجهيزها بمختبرات ومكتبات وقاعات متعددة الاستخدامات، لضمان استثمار البنية التحتية بأقصى طاقتها في العملية التعليمية.
ويأتي هذا المشروع ضمن الاتفاقية الإطارية بين العراق والصين، المعروفة باسم “النفط مقابل الإعمار”، التي تهدف إلى تمويل مشاريع استراتيجية في مجالات البنية التحتية، من خلال استثمار جزء من عائدات النفط في مشاريع خدمية وتنموية.
ويُنظر إلى مشروع الأبنية المدرسية بوصفه واحداً من أبرز نماذج التعاون المثمر بين بغداد وبكين، خصوصاً في ظل حاجة العراق الملحَّة إلى بناء أكثر من 8000 مدرسة جديدة، بحسب تقديرات وزارة التربية، لسدِّ النقص في الأبنية المدرسية وإنهاء الاكتظاظ والتقادم الذي يعانيه القطاع التربوي.
كما تواكب هذا الجهد حملة إصلاح تربوي تقودها الحكومة بالتعاون مع منظمات دولية، تستهدف تحديث المناهج، وتطوير الملاكات التدريسية، وربط مخرجات التعليم بمتطلبات سوق العمل، ما يجعل البنية التحتية التعليمية عنصراً محورياً في إنجاح هذا التحول.
