أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن الاجتماع المقرر اليوم الجمعة مع الدول الأوروبية الثلاث يمثل فرصة لتصحيح مواقفهم واختبار واقعيتهم فيما يخص الملف النووي الإيراني.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في تصريح صحفي تابعته “المعالي نيوز”، إنه “فرصة ثمينة لتصحيح رؤية وموقف هذه الدول تجاه الملف النووي الإيراني”، معرباً عن أمله في أن تستغل هذه الدول الفرصة لتصحيح نهجها غير البناء السابق الذي أضر بمصداقية ومكانة المفاوضات الأوروبية وحولها إلى لاعب هامشي.
وأعرب بقائي، عن أسفه للمواقف المنحازة للدول الأوروبية الثلاث تجاه العدوان العسكري للكيان الصهيوني والولايات المتحدة على إيران – مما جعل هذه الدول تظهر أمام العالم كمبررات للانتهاكات والاعتداءات – مؤكداً أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية قد اعترضت سابقاً على مثل هذه المواقف غير اللائقة وسيتم بالتأكيد إبلاغ الاعتراضات الإيرانية بهذا الشأن للأطراف الأوروبية خلال اجتماع الجمعة وستُطلب منهم توضيحات.
وأجاب بقائي على سؤال حول التهديدات المتكررة للدول الأوروبية باستخدام ما يسمى بآلية “العقوبات الارتدادية” (آلية الزناد): “لا يوجد أي مبرر لعدم إخراج الملف النووي الإيراني من جدول أعمال مجلس الأمن في الموعد المحدد. كما أن الدول الأوروبية الثلاث لا تملك أساساً أي أهلية أو حق في اللجوء إلى مثل هذه الآلية بسبب مواقفها وتصرفاتها تجاه التزاماتها بموجب الاتفاق النووي”.
وأضاف: “الدول الأوروبية الثلاث، بسبب انتهاكاتها المستمرة لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي وموقفها الداعم للهجمات العسكرية الأمريكية والصهيونية على المنشآت النووية السلمية الإيرانية – التي تشكل انتهاكاً للقرار 2231 وتعدياً على موضوعه الرئيسي وهو ‘التأكيد على الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني بما في ذلك التخصيب’ – قد أضرت عمداً بمكانتها كـ’شركاء في الاتفاق النووي’ وبالتالي لم تعد تمتلك الصلاحية القانونية لاستخدام – أو حتى تمديد – آليات الاتفاق النووي التي انتهكتها بنفسها”.
وأشار المتحدث باسم الخارجية الايرانية، إلى الضغوط التي يمارسها الكيان الصهيوني على الدول الأوروبية الثلاث في هذا الصدد، قائلاً: “ليس من المستغرب أن يحاول الكيان الصهيوني – باعتباره الدولة الوحيدة التي تمتلك أسلحة نووية في المنطقة وأكبر عدو للاتفاق النووي والمحرض الرئيسي على انسحاب الولايات المتحدة الأحادي من هذا الاتفاق – أن يفرض شروطه على أوروبا ويعقد هذا الملف أكثر، ولكن السؤال هو هل هذه الدول الثلاث مستعدة للتضحية بمصداقيتها أكثر من ذلك لمصالح الكيان الصهيوني الشريرة؟ خاصةً كما ذكرنا سابقاً، فإن الدول الأوروبية الثلاث تفتقر أساساً للصلاحية القانونية في هذا الشأن”.
ورداً على سؤال حول التقارير الإعلامية الأخيرة عن احتمال طرح تمديد القرار 2231 من قبل أوروبا، قال المتحدث باسم الخارجية: “بما أن فكرة إعادة العقوبات نفسها تفتقر إلى أي أساس قانوني أو منطقي، ولأن الأطراف الأوروبية – بسبب أفعالها – لا تملك الصلاحية أو التفويض لمثل هذا الإجراء، فإن الحديث عن تمديد القرار 2231 هو أمر عديم الجدوى ولا معنى له بصورة مضاعفة ومؤكدة ونحن نعارضه”.
وتحدث بقائي عن آخر التطورات في التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية قائلاً: “تعليق التعاون الإيراني مع الوكالة هو نتيجة مباشرة للإجراءات غير القانونية والعدوانية للكيان الصهيوني والولايات المتحدة التي انتهكت ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وألحقت ضربة قاضية بنظام عدم الانتشار، وعرضت سلامة وأمن المنشآت النووية السلمية الإيرانية للخطر. وعليه، فإن على المجتمع الدولي أن يدين الهجمات على المنشآت النووية الإيرانية ويحاسب المعتدين على هذا الوضع”.
وأكد بقائي: “إيران لا تزال عضواً في معاهدة عدم الانتشار واتفاقية الضمانات الشاملة، ولكن في الوضع الراهن (بعد الهجمات غير القانونية للكيان الصهيوني والولايات المتحدة على المنشآت النووية السلمية الإيرانية) فإن الأساس والإطار لتفاعلنا مع الوكالة هو القانون الأخير الذي أقره البرلمان والذي جعل التعاون مع الوكالة مشروطاً بالحصول على التصاريح والتنسيق اللازم مع المجلس الأعلى للأمن الوطني”.
وفيما يتعلق بأنباء عن زيارة أحد كبار مسؤولي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإيران واحتمال قيامه بجولة في المنشآت النووية المتضررة، قال المتحدث باسم الخارجية: “زيارة نائب المدير العام للوكالة إلى طهران مدرجة في جدول الأعمال ومن المحتمل أن تتم خلال الأسابيع القليلة المقبلة. الهدف من هذه الزيارة هو التشاور لوضع منهجية جديدة للتعاون بين إيران والوكالة، ولا توجد أي خطة لزيارة المنشآت النووية التي تضررت من الهجمات غير القانونية للولايات المتحدة والكيان الصهيوني”.
