النفط: البطاقة الإلكترونية تضمن حقوق المواطنين

بينت شركة توزيع المنتجات النفطية في وزارة النفط، اليوم الأحد، أن اعتماد البطاقة الإلكترونية لتجهيز المواطنين بالنفط، يمثل ضمانة لوصول الحصة إلى أصحابها.

وقال مدير إعلام الشركة، رافد صادق في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته “المعالي نيوز”، إن «الشركة ومنافذ تجهيز المواطنين بمادة النفط الأبيض لا تشترط أن يكون صاحب البطاقة هو نفسه صاحب الهاتف، بل يمكن أن يكون أحد أفراد العائلة الذي يمتلك هاتفاً مزوداً بالإنترنت».

وبين، أن الحسابات البنكية متوفرة أيضا لكل عائلة، فلا تكاد تخلو عائلة من موظف أو متقاعد أو مشمول بالحماية الاجتماعية، مشيراً إلى أن العائلة إذا خلت من ذلك فتوجد أكشاك تزود المواطنين بالبطاقة الإلكترونية وشحنها بمبلغ من المال يمكن العائلة من شراء حصتها من النفط الأبيض من المحطات التي تزود بهذا المنتج، وفق تعامل سلس وبسيط ومثلما يحصل عند التبضع من أي مكان موجود فيه POS»”.

وأوضح، أن الشركة حتى الآن لم تواجه أي مشكلة بحصول العوائل على البطاقة التي تكون ضمانا لحق المواطن، بدلاً من ذهاب مادة النفط الأبيض إلى أشخاص لا يستحقونها كالباعة الذين يزودون المواطنين بهذه المادة بأسعار مضاعفة لما موجود في المحطات الحكومية والأهلية.

وتابع، أن الشركة رصدت عمليات بيع البطاقات النفطية إلى “الدوارين” من قبل بعض المواطنين، مما يؤدي إلى استلام الحصة من قبلهم وبيعها لمواطنين آخرين بالسعر التجاري، في حين أن هذه البطاقة هي لضمان حقوق المواطنين في فصل الشتاء حصرا، موضحاً أن الثقافة الإلكترونية في العراق تطورت بشكل كبير في الآونة الأخيرة فلا ضير لوصولها إلى استلام حصة النفط وهو أمر حضاري باعتماده خلال هذا العام وتطويره خلال السنوات المقبلة.