النفط: الاستمرار بعدم تسليم الواردات يسبب خسائر مالية ويعرض سمعة العراق للضرر
بيّنت وزارة النفط، اليوم الخميس، أن الاستمرار بعدم تسليم واردات النفط، يسبب خسائر مالية كبرى للعراق.
وأفادت الوزارة، في بيان تلقت “المعالي نيوز” نسخة منه، بأنها “تؤكد على ضرورة التزام حكومة إقليم كردستان بالدستور وقرارات المحكمة الاتحادية والقوانين النافذة، ومنها قانون الموازنة العامة الذي ألزم حكومة الإقليم، بتسليم النفط المنتج من الحقول الواقعة فيه، إلى وزارة النفط الاتحادية، لغرض تصديره ورفد الخزينة العامة بإيراداته”، مضيفة أنه “سبق أن أرسلت الوزارة إلى حكومة الإقليم، مخاطبات رسمية ووفوداً بشكل حثيث ومستمر، لتحقيق ذلك من دون جدوى”.
وشددت، على “ضرورة المباشرة الفورية بتسليم النفط، تنفيذاً لنص تعديل قانون الموازنة الذي جرى تشريعه بالاتفاق مع حكومة الإقليم، وضرورة عدم تنصل حكومة الإقليم عن التزاماتها”، لافتة إلى أن “الاستمرار بعدم تسليم النفط، يسبب خسائر مالية كبرى للعراق، ويعرض سمعة العراق الدولية والتزاماته النفطية للضرر”.
وأوضحت الوزارة، أن “عدم التزام حكومة الإقليم بالدستور والقانون، أدى إلى خسارة الصادرات النفطية العراقية والخزينة العامة مرتين: الأولى بعدم تسلم وتصدير النفط المنتج في الإقليم والاستفادة من إيراداته، والخسارة الثانية باضطرار وزارة النفط الاتحادية، لتخفيض الإنتاج من باقي الحقول النفطية خارج الإقليم، التزاماً بحصة العراق في منظمة (أوبك) التي تحتسب إنتاج الحقول الواقعة في الإقليم ضمن حصة العراق، مهما كانت المخالفات المؤشرة”.
ونوهت، إلى أنها “تتابع المعلومات التي تبين استمرار عمليات تهريب النفط من الإقليم إلى خارج العراق، وتحمل الوزارة، حكومة الإقليم، المسؤولية القانونية الكاملة عن ذلك، وتحتفظ بحقها في الاستمرار باتخاذ الإجراءات القانونية كافة في هذا الصدد”.
