النعمان يكشف عن خطة شاملة لسحب القطعات العسكرية من مراكز المدن قبل نهاية هذا العام
كشف الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، اليوم الأحد، عن ملامح خطة هيكلية شاملة تهدف إلى بسط سلطة الدولة الدستورية، مبيّناً أن القيادة العليا تعتمد نهج الحوار والتنسيق البناء مع جميع القوى والتشكيلات الوطنية، بعيداً عن لغة التهديد أو فرض المُهل الزمنية الضيقة.
وقال النعمان، في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته “المعالي نيوز”، إن “المؤشرات الحالية أظهرت استجابة وطنية واسعة من تشكيلات أساسية، بادرت طوعاً للامتثال للإجراءات الحكومية”، مشيراً إلى أن “اللجنة المركزية المتخصصة، تُواصل فتح قنوات الحوار لتغليب منطق الدولة والمؤسسات الدستورية“.
وفيما يتعلق بالملفات التنظيمية، شدد النعمان، على “وجود تمييز قانوني واضح بين الجوانب الإدارية والعملياتية الخاصة بالمقاتلين”، لافتاً إلى أن “الحقوق المالية والرواتب والمخصصات الإدارية، تُمثل التزاماً دستورياً ثابتاً ومكفولاً لن يكون موضع مساس، مع استمرار دور هيئة الحشد الشعبي بصفة مؤسسة رسمية تابعة للدولة”.
ونوه، إلى أن “الجانب العملياتي يخضع بصورة كاملة ومباشرة لسلطة القائد العام للقوات المسلحة، عبر القنوات النظامية في وزارتي الدفاع والداخلية، لضمان وحدة القرار العسكري، وفكّ أي ارتباطات سياسية، وتحويل جميع القطعات إلى تشكيلات نظامية تعمل بانضباط مؤسساتي صارم بعيداً عن العناوين الحزبية”.
وعلى الصعيد الميداني، أشاد المتحدث باسم القائد العام، “بالدور الذي اضطلعت به التشكيلات العسكرية، في حماية مدينة سامراء المقدسة ومرقدها الشريف”، موضحاً أن “خطوات دمج وتنسيق هذه القوات، تهدف إلى تأطير دورها ضمن السياقات الرسمية ولا تستهدف إضعافها”.
وأعلن، عن “ملامح خطة شاملة لإعادة انتشار القوات المسلحة، تهدف إلى سحب جميع القطعات العسكرية من مراكز المدن والمناطق الحضرية قبل نهاية العام الحالي، مع إسناد الملف الأمني الداخلي بشكل كامل إلى وزارة الداخلية وأجهزتها المتخصصة، ما يُتيح لقطعات الجيش التفرغ التام لمهام حماية الحدود، وتعزيز القدرات الدفاعية، ورفع الجاهزية العسكرية”.
