النزاهة: انطلاق فعاليات ورشة العمل الإقليمية حول التحقيق المالي الموازي في جرائم الفساد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الإثنين، انطلاق فعاليات ورشة العمل الإقليمية حول التحقيق المالي الموازي في جرائم الفساد.

وذكر بيان للنزاهة، تلقت “المعالي نيوز” نسخة منه، أن “رئيس هيئة النزاهة الاتحادية، رئيس الشبكة العربية للنزاهة والشفافية محمد علي اللامي، أعلن انطلاق فعاليات الورشة الإقليمية الموسومة (التحقيق المالي الموازي في جرائم الفساد)، بمشاركة الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد، ومُمثل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ورئيس الدورة الخامسة للاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، والمدير القطري للوكالة الألمانية للتنمية الدوليَّة”.

وأكّد اللامي، حسب البيان، أن “جرائم الفساد غدت من الجرائم العابرة للحدود وتُفضي إلى الفقر وتُهدّد مسارات التنمية المستدامة”، محذرًا من “خطرها الذي يستوجب تعاونًا وتكاتفًا دوليًا”.

وأضاف، أن “لدى الدول العربيَّة تجارب ناجحة لا سيما في مجال ملاحقة المُتَّهمين واستردادهم، حيث يُطبّق موضوع الاسترداد في جانب الأشخاص بصورةٍ أوسع من الأموال، بعدّه ملفًا حديثًا ومتطوّرًا”، مُنوهًا إلى، أن “المؤتمرات والورش واللقاءات تُجسّد الواقع العمليّ وتُسهم في توحيد الرؤى وتقريب وجهات النظر فيما يخصُّ قضايا الفساد والتحقيقات الماليَّة واسترداد الأموال”.

ولفت، إلى “أهميَّة الجانب العلمي النظري في منع الفساد ومكافحته والأكاديميات التي تضطلع بذلك”، منوهًا في الوقت نفسه “بالأكاديميَّة العراقيَّة لمكافحة الفساد وما تقدمه من برامج تدريبيَّة وتعليم مستمر ودراسات عليا في الاختصاصات ذات الصلة بمكافحة الفساد، بعدِّها الصرح العلميّ الأول من نوعه في المنطقة والثالث عالمياً”.

من جانبه، أوضح مُمثل الأمانة العامة لجامعة الدول العربيَّة عمران محمد، أن “هذه الورشة تهدف إلى دعم فعالية جهود الدول العربية في إجراء تحقيقٍ ماليٍّ عبر تطوير أساليب جديدةٍ في مكافحة الفساد ودعم التحقيق في الجريمة الأصلية، إضافة إلى مناقشة التحديات التي تواجه التحقيق المالي الموازي واستكشاف نماذج مُبتكرةٍ للتعاون وتعزيز الشراكة بين الجهات المعنية”.
فيما أشار مُمثل هيئة مكافحة الفساد الفسلطينيَّة رئيس الدورة الخامسة للاتفاقية العربية لمكافحة الفساد عصام عبد الحليم إلى أنَّ “هذه الورشة تأتي منسجمةً مع الالتزامات الدوليَّـة المنصوص عليها في الاتفاقيَّة الأمميَّة لمكافحة الفساد للعام 2003، والاتفاقية العربيَّة لمكافحة الفساد للعام 2010 والتي دعت الدول الأعضاء إلى اعتماد تدابير فعّالة لتتبع الأموال غير المشروعة، ومصادرتها، واستردادها، بعدّها جزءًا أساسيًا من استراتيجيات مكافحة الفساد”، لافتًا إلى، أن “الواقع العملي أثبت أن التحقيقات الجنائيَّة وحدها لا تكفي للكشف عن أنماط الفساد المعقدة، لا سيما أن جرائم الفساد المالي وجرائم غسل الأموال المرتبطة بها لم تعد مسألة محلية، وإنما أصبحت جرائم عابرة للحدود وظاهرة تتخطى الحدود الوطنية وتتنوّع وتتطوّر بآلياتها وأدواتها وأساليبها الحديثة المرتبطة بالتقدُّم التكنولوجيّ حين يتخفَّى الفاعلون وراء شركات وهمية أو حسابات مصرفية متعددة أو ملاذات مالية عابرة للحدود”.

من جهته، أوضح المدير القطري للوكالة الألمانية للتنمية الدوليَّة GIZ اكسل كلافاك، أن “هذه الورشة التي تعقد تحت مظلة الاتفاقية العربيَّة لمكافحة الفساد تتناول محاور لدعم التدريب والنزاهة والشفافية في المجالات التي تعنى بها المُؤسَّسات العاملة في هذا الصدد”، مُنوّهًا، بأن “الفريق المعنيّ بدعم العراق في الاتحاد الأوروبيّ يركّز على أربعة أولويَّاتٍ أساسيَّةٍ تشمل إصلاح النظام الضريبيّ والعوائد؛ لغرض توحيدها وصيانتها، وكيفية الإدارة العامة لتعزيز الميزانية وموارد الدولة، فضلًا عن مُكافحة جرائم غسيل الأموال وتعزيز النزاهة ودعم القطاع الخاصّ وتوفير فرص النهوض به”.

من جانبه، أكد المدير العام للأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد معتز العباسي “أهميَّـة التعاون العربيّ والدوليّ المُشترك وتبادل الخبرات والمعارف بين الدول، تعزيزاً للقدرات الوطنيَّـة والإقليميَّة، وترسيخاً لقيم الشفافية والمساءلة”، مشيراً إلى أنَّ “الورشة تمثل جزءاً من جهودٍ أوسع تهدف إلى تبادل الخبراتِ والمعارف بين الدول والمُؤسَّسات حول الممارسات الفضلى في مجال التحقيق الماليّ، وتعزيز الكفاءات في استخدام أدوات التحليل الماليّ الموازي وربطها بالتحقيقات الجنائيَّـة والإداريَّـة، فضلاً عن تطوير آليات التعاونِ والتنسيق الوطنيّ والإقليميّ؛ لضمان سرعة وفاعلية الاستجابة لجرائم الفساد وتعقُّب الأموال المتحصلة منها، وتجارب ودروس عملية من دولٍ ومُؤسَّساتٍ نجحتْ في استخدام التحقيق الماليّ الموازي كأداةٍ رئيسة لمكافحة جرائمِ الفسادِ المالية”.