كشف النائب حسن وريوش الأسدي، اليوم الثلاثاء، عن جمعه تواقيع أعضاء مجلس النواب على مقترح إضافة المادة (٦٣) في موازنة عام ٢٠١٩ ضمن مشروع تعديل قوانين الموازنات الثلاثة للأعوام ٢٠٢٣، ٢٠٢٤، ٢٠٢٥.
وذكر بيان لمكتب النائب، تلقت “المعالي نيوز” نسخة منه، أن “هذا المقترح يهدف إلى معالجة أوضاع الموظفين الحاصلين على شهادات مماثلة أو مغايرة أو أعلى من شهاداتهم السابقة، من خلال تغيير عناوينهم الوظيفية بما يتناسب مع مؤهلاتهم العلمية الجديدة، وبما يحقق العدالة الوظيفية ويضمن الاستفادة من الكفاءات في مختلف مؤسسات الدولة”.
وأكد النائب الأسدي، بحسب البيان، أن “هذه الخطوة تأتي في إطار حرصه على إنصاف شريحة الموظفين وتلبية مطالبهم المشروعة التي طال انتظارها”، مشدداً على أن “تعديل الموازنات يجب أن يواكب المتغيرات والاحتياجات الفعلية للموظفين والمؤسسات الحكومية على حد سواء”.
