بيّن المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الأربعاء، أنه لا توجد أزمة سيولة حادة على المدى القصير، فيما أكد مضي الحكومة بإعداد موازنة 2026، ضمن إطار المتوسط الأجل للسياسة المالية.
وقال صالح، في تصريح للوكالة الرسمية، وتابعته “المعالي نيوز”، إن “الحكومات تلجأ عادة إلى إجراءات تقليص الإنفاق عند مواجهة ضغوط ناتجة عن تقلبات الإيرادات أو ارتفاع الالتزامات الجارية، لاسيما في الاقتصادات الريعية المعتمدة على مورد واحد كالنفط”.
وأشار، إلى أن “هذه الإجراءات تأتي في ظل تقلبات أسعار النفط وتزايد متطلبات الإنفاق، بما يفرض انضباطاً في إدارة السيولة”.
وبشأن احتمالات حدوث مشاكل في السيولة خلال المرحلة المقبلة، صرح المستشار المالي لرئيس الوزراء، بأنه “من غير المتوقع أن تواجه الحكومة أزمة سيولة حادة على المدى القصير، طالما استمرت الإيرادات النفطية ضمن مستوياتها الحالية، واستمر التنسيق بين السياستين المالية والنقدية”، لافتاً إلى أن “استمرار الضغوط على الإنفاق التشغيلي، قد يؤدي إلى اتساع نسبي في عجز موازنة عام 2026، ما لم يقترن بضبط النفقات وتعزيز الإيرادات غير النفطية، ولاسيما الضريبية والجمركية”.
وفيما يتعلق بإعداد مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2026، نوه صالح، إلى أن “السلطة المالية والحكومة، قطعتا شوطاً مهماً في إعداده ضمن الإطار المتوسط الأجل للسياسة المالية”، متوقعاً أن “يركز المشروع، على تحقيق توازن بين الاستدامة المالية ومتطلبات التنمية”.
وتابع، أن “المؤشرات الأولية تفيد بأن المشاريع الاستثمارية والخدمية ستبقى في صدارة الأولويات، خاصة تلك المرتبطة بالبنى التحتية والطاقة والخدمات الأساسية، بما يعزز النمو الاقتصادي ويخفف الضغوط الاجتماعية، مع السعي في الوقت نفسه إلى ترشيد الإنفاق التشغيلي وتحسين كفاءته”.
وأكمل المستشار المالي لرئيس الوزراء، أن “التحدي الحقيقي لا يكمن في حجم الإنفاق بحد ذاته، بل في جودته وكفاءته، وفي قدرة المالية العامة على الانتقال تدريجياً من منطق إدارة الأزمات إلى منطق التخطيط التنموي المستدام”.
