القطاع الخاص ينمو بشكل متسارع في العراق

أشار المركز العالمي للدراسات التنموية، اليوم الأربعاء، إلى ارتفاع مضطرد ومتسارع في نسبة نمو أعمال ومشاريع “القطاع الخاص” خلال السنوات الأربع الماضية.

وقال مدير “المركز العالمي للدراسات التنموية”، صادق الركابي، في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته “المعالي نيوز”، إنَّ “المركز العالمي رصد وجود نمو متسارع للقطاع الخاص في العراق، بعد أن شهد تحولاً اقتصادياً متسارعاً يتمثل في تنامي دور القطاع الخاص كقوة رئيسة لدفع النمو الاقتصادي المستدام وتنويع مصادر الدخل الوطني”.

وأوضح، أنَّ “مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت من (32.4 بالمئة في عام 2020) إلى (39.5 بالمئة في عام 2024)، مما يعكس ذلك توسعاً في النشاطات غير النفطية ونضوجاً تدريجياً في السياسات والبنى التحتية الداعمة لبيئة الأعمال”.

وأكد، أنَّ “هذا التوجه يعكس تغيرًا إستراتيجيًا في الأولويات الوطنية نحو اقتصاد أكثر مرونة وشمولاً”، مبيناً أنَّ “الشركات العراقية لعبت دوراً فعالاً في تنفيذ المشاريع الحيوية في مجالات الصناعة والطاقة والخدمات، بما يعزز ذلك من قدرتها على قيادة مبادرات تنموية معقدة وكثيفة الرأس مال”.

ونوه الركابي، إلى أنَّ “تقرير المركز تطرق لأحد أبرز المشاريع الصناعية في قضاء أبو الخصيب بمحافظة البصرة بعد وضع الحجر الأساس لأكبر مصنع للأسمدة النيتروجينية في العراق بطاقة إنتاجية تصل إلى مليون طن سنويًا ويعتمد المشروع على استغلال الغاز الجاف”، موضحاً أنَّ “هذا المشروع سيكون بمثابة خطوة إستراتيجية نحو تعزيز الاكتفاء الذاتي الزراعي والصناعي، فضلاً عن تمكين الصادرات الوطنية”.

وتابع رئيس المركز العالمي، أنَّ “الحكومة العراقية تسير بالتوازي مع هذا الزخم الصناعي من خلال تحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات الإدارية، إلى جانب تسريع تخصيص الأراضي للمناطق الصناعية”، كما أشار إلى أنَّ “القوانين الحديثة مثل قانون الضمان الاجتماعي والمعاشات التقاعدية الذي ساوى بين العاملين في القطاعين العام والخاص، قد أسهمت في تعزيز ثقة المستثمرين ودعم استدامة التوظيف في القطاع الخاص”.

وأوضح، أنَّ “هذه الإصلاحات بدأت تظهر بوضوح في العراق لاسيما بعد أن سجلت وزارة التخطيط العراقية انخفاضاً في معدل البطالة من (17 %) إلى (13 %) بحلول عام 2024″، عازياً ذلك إلى “التوسع في مشاريع التصنيع، والإسكان، والنقل، والطاقة المتجددة التي أسهمت في خلق آلاف فرص العمل خاصة للشباب، كما تبنت العديد من الشركات العراقية تقنيات حديثة تشمل الطاقة النظيفة والمنصات الرقمية، في إشارة إلى تحول نوعي في طبيعة الأعمال المحلية نحو الابتكار والاستدامة”.

واختتم الركابي حديثه بالقول، إنَّ “التقرير أكد على دعم المؤسسات الدولية، وعلى رأسها البنك الدولي لهذا التحول، مما أدى إلى زيادة الاستثمار في رأس المال البشري والبنى التحتية، خاصة بعد أن أصبح القطاع الخاص في العراق محركاً رئيساً للنمو الاقتصادي من خلال تعزيز السياسات الوطنية المشجعة والدعم الدولي المتصاعد، بما يضع البلاد على طريق تقليل الاعتماد على النفط وتعزيز الاندماج مع الاقتصاد العالمي”.

وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أطلق في شهر نيسان الماضي، أعمال “المجلس الدائم لتطوير القطاع الخاص في العراق”، وبيّن أنَّ “المجلس ينطلق وفق المصلحة والأولويات”، مشدداً على ضرورة أن “يخرج المجلس بحصيلة لأبرز القوانين المعطلة والمعرقلة، كي تبادر الحكومة بالسرعة الممكنة إلى التعديل أو التشريع الجديد، وكذلك الاهتمام بتمكين الفئات الشابة، ورجال الأعمال، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعد مقدمة لمشاريع كبرى”.