كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الثلاثاء ، عن تقاعس عدد كبير من أصحاب المشاريع في القطاع الخاص عن تسجيل العاملين لديهم ضمن مظلة الضمان الاجتماعي، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
في وقت رصدت فيه عدم توازن نسب تشغيل العمالة المحلية في المشاريع الاستثمارية.
وقال مدير دائرة الإعلام والعلاقات العربية والدولية في الوزارة كاظم العطواني للصحيفة الرسمية تابعتها”المعالي نيوز”: إن الوزارة رصدت تقاعسا واضحا من شريحة كبيرة من أصحاب المشاريع الخاصة الذين يتعمدون عدم تسجيل العاملين لديهم بالضمان الاجتماعي، على الرغم من توفير جميع التسهيلات الإدارية والتقنية عبر النظام الرقمي الإلكتروني الذي أتاح إنجاز المعاملات بسرعة وكفاءة لضمان حقوق العاملين.
وأضاف أن “الوزارة مستمرة في جهودها التوعوية عبر منصتها الرقمية (مظلتي) لتعريف العاملين بحقوقهم وأهمية شمولهم بالضمان الاجتماعي، باعتباره مظلة قانونية تحميهم من المخاطر وتكفل لهم مستقبلا آمنا، مؤكدا أن الامتناع عن التسجيل يعد مخالفة قانونية تستوجب المساءلة.”
وبين العطواني أن ” اللجان التفتيشية الميدانية التابعة للوزارة شخصت أيضا وجود اختلال في نسب تشغيل الأيدي العاملة المحلية في المشاريع الاستثمارية والخاصة، خلافا لما نص عليه القانون الذي يلزم بتشغيل ما لا يقل عن 50 بالمئة من الأيدي الوطنية، مع مراعاة قاعدة بيانات الباحثين عن العمل المسجلين في منصة (مهن) الإلكترونية.
وأشار إلى أن الوزارة أصدرت قرارات عدة لضبط سوق العمل وتحقيق التوازن بين العمالة المحلية والأجنبية، تضمنت تحديد أعمار العمالة الوافدة بين (21 – 40) عاما باستثناء الخبراء والمستشارين والفنيين، وفرض غرامات مالية على الجهات التي تشغل عمالة أجنبية مخالفة أو تتساهل في ضبطها.ولفت إلى إنشاء نافذة إلكترونية مشتركة مع الجهات ذات العلاقة لتنظيم عملية تسجيل العمالة الأجنبية والحصول على التصاريح اللازمة قبل المباشرة بالعمل، فضلا عن إلزام أصحاب المشاريع بإعداد عقود عمل قانونية واضحة تتضمن جميع الحقوق والالتزامات من أجور وساعات عمل ومزايا.
وشدد العطواني على أن تهرب بعض أصحاب المشاريع من تسجيل العاملين المحليين ضمن قانون الضمان الاجتماعي يعرضهم للمساءلة القانونية والمحاسبة، إلى جانب لجوئهم في بعض الأحيان إلى تشغيل عمالة أجنبية غير مرخصة وإيوائها، وهو ما يسهم في زيادة نسب البطالة بين الشباب والباحثين عن العمل المسجلين ضمن قاعدة بيانات الوزارة
