العمل تؤكد ضرورة الاستثمار الجاد في الطفولة وتشريع قانون شامل لحمايتهم

دعت هيئة رعاية الطفولة، في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الأحد، إلى تشريع قانون الطفل بما يوفّر إطاراً دستورياً شاملاً لحمايته.

وقالت مديرة مكتب الهيئة، فتوح عبدالكريم العنزي، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته “المعالي نيوز”، “نستذكر استهداف، ملعب للأطفال في بغداد الجديدة، يوم 13 تموز 2005 بتفجير إرهابي، راح ضحيته 34 طفلاً، شكّلوا صدمة للإنسانية وثلمة في ضمير العالم الجديد وفجوة حضارية شغلها الإرهاب بهمجيته الوحشية، والذي أقر يوماً للطفل العراقي”.

وأضافت، أنه “تم اعتماد تلك المأساة مناسبة وطنية لتجديد الالتزام الأخلاقي والدستوري بحماية حقوق الأطفال وتعزيز رفاههم، وتسليط الضوء على قضاياهم واحتياجاتهم، والتأكيد على أن الاهتمام بالطفل ليس شأناً ثانوياً، بل ركيزة أساسية في بناء المجتمع والدولة” ،مبينة أنه “يوم للتذكير بأن الطفولة أمانة في أعناقنا جميعاً، وأن الاستثمار في الطفل هو استثمار في حاضر العراق ومستقبله”.

وأوضحت، أن “من أبرز التحديات التي قد يواجهها بعض الأطفال في العراق هو التعرّض لأشكال متعددة من العنف، سواء في الأسرة أو في المجتمع، إضافةً إلى مخاطر الاستغلال والعقوبات الجسدية، وذلك في ظل الحاجة إلى تعزيز آليات الحماية والتبليغ، وهو ما نعمل عليه باستمرار لضمان بيئة آمنة وداعمة لكل طفل، ومن التحديات الناشئة التي تستوجب الانتباه، تأثيرات تغيّر المناخ على واقع الطفولة، لا سيما في ما يتعلق بزيادة معدلات التصحّر، وتلوث الهواء والمياه، وارتفاع درجات الحرارة، ما يؤثر سلباً في صحة الأطفال ونموّهم، ويحدّ من فرصهم بالتمتع ببيئة صحية وآمنة؛ الأمر الذي يتطلب إدماج قضايا البيئة والمناخ ضمن السياسات الوطنية الخاصة بالطفولة وتعزيز الوعي المجتمعي بهذه الجوانب”.

وتابعت، أن “الحرمان من التعليم، جزء من المشكلة؛ لأن هناك نسبة تسرّب من المدارس في بعض المحافظات، خصوصا المناطق الفقيرة أو المتضررة من النزاعات، إلى جانب وجود مدارس غير مؤهلة أو مكتظة” ،منوهة بأن “المشكلة تتضاعف في ظل الفقر وسوء المعيشة؛ ويوجد عدد من الأطفال في أسر تعاني من الفقر؛ ما ينعكس على مستوى تغذيتهم، ورعايتهم الصحية، وإمكانية وصولهم إلى الخدمات الأساسية”.

وواصلت، أن “آثار الحروب والعمليات الإرهابية لا تزال تخلف الأطفال الأيتام أو فاقدي المعيل؛ لضعف الأطر القانونية والمؤسساتية، وغياب قانون الطفل الشامل، وتأخر إقرار قانون هيئة رعاية الطفولة، الذي يحدّ من عمل الدولة على تنسيق جهود حماية الطفل بشكل فاعل”.

ولفتت، إلى أن “الطفولة هي الثروة الحقيقية لأي أمة، والأطفال هم رأس المال البشري الذي يُبنى عليه مستقبل الوطن؛ حمايتهم وتنميتهم ليست مسؤولية جهة واحدة ولا الدولة وحدها، بل مسؤولية مجتمعية وأسرية ومدرسية ومؤسساتية وإرشادية من خلال الإعلام والأهالي والمعلمين وإعلانات وسائل التواصل والفضائيات”.

وأكدت، على “ضرورة الاستثمار الجاد في الطفولة عبر التعليم الجيد، والرعاية الصحية، والحماية من العنف والإهمال، فبناء مستقبل العراق يبدأ اليوم من ضمان حقوق أطفاله” ،داعية إلى “تشريع قانون الطفل بما يوفّر إطاراً دستورياً شاملاً لحمايته، وإقرار قانون خاص بهيئة رعاية الطفولة، يكرّس وجود مؤسسة وطنية تُعنى بقضايا الطفولة بحجمها وأهميتها، وتكون قادرة على تنسيق الجهود بين الجهات كافة، لضمان نشأة جيل آمن، واعٍ، ومُنتج”.