دعت مؤسسة الشهداء الوزارات ومجلس الخدمة العامة الاتحادي إلى الالتزام بالنسب المقررة في التعيينات، والمتمثلة بـ10 بالمئة لضحايا الإرهاب، و15 بالمئة لضحايا النظام البائد وشهداء الحشد الشعبي.
وأوضح مدير الدائرة القانونية في المؤسسة، طارق المندلاوي، في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته “المعالي نيوز”، أن المؤسسة وجهت خطاباً رسمياً إلى وزارة المالية لصرف مخصصاتها المالية، بما يمكّنها من تلبية احتياجات الشرائح المشمولة برعايتها.
وأشار، إلى أن موازنة المؤسسة للعام الماضي بلغت 300 مليار دينار، إلا أن ما صُرف منها لم يتجاوز 5 بالمئة فقط.
وفي سياق متصل، أشار المندلاوي إلى أن محافظة بغداد لجأت إلى استبدال خيار توفير الوحدة السكنية أو قطعة الأرض بمنح بدل نقدي قدره 50 مليون دينار، بسبب عدم توفر الأراضي.
وبين، أن المؤسسة خاطبت الحكومات المحلية في جميع المحافظات لتخصيص أراضٍ بمساحات تتراوح بين 200 إلى 400 دونم، بهدف إنشاء مجمعات سكنية مخدومة، أو تنفيذ مشاريع البنى التحتية من ميزانية “صندوق الشهداء”، الذي فُعّل مؤخراً لدعم هذه المبادرات.
