السوداني يترأس اجتماعاً لمجلس التنسيق الصناعي
ترأس رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، اجتماعاً لمجلس التنسيق الصناعي.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقت “المعالي نيوز” نسخة منه، أن “رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، ترأس اليوم، اجتماعاً لمجلس التنسيق الصناعي، بحضور وزيري النفط والتجارة، وعدد من المستشارين والمسؤولين المعنيين، ورئيس اتحاد الصناعات العراقي”.
وأوضح، أن “الاجتماع بحث في أوضاع المشروعات الصناعية للقطاعين العام والخاص، ومتطلبات استدامة النهضة التنموية في القطاع الصناعي، وسبل توفير كل الجوانب الضرورية، لتوسعة الإنتاج واجتذاب المزيد من القدرات الاستثمارية لهذا القطاع الواعد”.
وفيما يتعلق بتمويل المشروعات الصناعية المتوسطة والكبيرة، أشار البيان، إلى أن “الاجتماع، أقر التوصية إلى مجلس الوزراء، بزيادة رأسمال المصرف الصناعي باعتباره شركة مساهمة عامة”.
وتابع، أنه “جرى التصويت على تعديل قرار المجلس التنسيقي الصناعي (15 لسنة 2025)، ليتضمن إجراء عملية الكشف على السلع المصدرة داخل المجمعات التصديرية في المناطق الجمركية، أو بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك، من أجل تخفيف العبء عن الجهة الصناعية المستوردة للبضائع”.
ولفت البيان، إلى أن “الاجتماع شهد مناقشة تحديد سعر الغاز السائل (LPG) المجهز إلى المشروعات الصناعية (عدا معامل الطابوق) التي لديها شهادة تأسيس، بمبلغ (300) ألف دينار/ طن، في ضوء ملحوظات وزارة النفط”.
ونوه، إلى أنه “جرت أيضاً مناقشة نظام شركة مطاحن النجف المحدودة، وكذلك التداول بشأن الديون المترتبة بذمة شركات وزارة الصناعة والمعادن والقطاع الخاص قبل عام 2003، لإطفائها ضمن الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2026، حيث تقرر تشكيل لجنة من أطراف محددة لدراسة هذا الملف تقدم تقريرها خلال شهر”.
وبالنسبة لإجراءات تشريع قانون استيفاء رسم الإنتاج، أوضح البيان، أنه “تقرر أيضاً تشكيل لجنة مختصة لدراسة الموضوع، وتقديم توصيات خلال أسبوعين”.
وأكمل، أنه “جرى خلال الاجتماع توجيه الجهات المعنية بإكمال إجراءات إنشاء معمل للقطاع الخاص لتصفيح وتدريع العجلات، وفق القانون”.
وأضاف البيان، أن “الاجتماع أوعز الى المنافذ الحدودية كافة بما فيها المنافذ في إقليم كردستان العراق، بالالتزام بتطبيق قرار مجلس الوزراء (24614 لسنة 2024) بخصوص الرسم الجمركي المفروض على بعض المنتجات الغذائية المستوردة إلى العراق من الدول والمناشئ كافة، وتطبيق قانون حماية المنتجات العراقية رقم (11لسنة 2010) المعدّل”.
