السوداني: لا يوجد أحد فوق القانون عندما يتعلق الأمر بحياة المواطنين
أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، أن إجراءات الدفاع المدني والسلامة اشتراطات واجبة بالقانون، مشددًا على أنه لا يوجد أحد فوق القانون عندما يتعلق الأمر بحياة المواطنين.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، تلقت “المعالي نيوز” نسخة منه.: إن “مجلس الوزراء استضاف في جلسته المنعقدة، اليوم الثلاثاء، برئاسة محمد شياع السوداني، اللجنة التحقيقية الخاصة بحادثة الحريق المؤلم في مدينة الكوت”.
وأضاف البيان، أن “رئيس الوزراء استهل حديثه خلال الجلسة بالترحم على أرواح الضحايا الأبرياء”، مشيرًا إلى، أنه “توجه بعد الحادث، مباشرة إلى مدينة الكوت، واطلع ميدانيًا على الموقع، بجانب الاجتماع مع الحكومة المحلية، بحضور عدد من السادة الوزراء واللجنة التحقيقية”.
وأوضح السوداني، حسب البيان، أن “مثل هذا الحدث هو اختبار للدولة ومؤسساتها، بعيدًا عن الارتجال والانفعال والعواطف، مؤكدًا اتخاذ إجراءات بمستوى الحدث، والتوجيه الواضح بإجراء تحقيق مهني وعلمي من خلال لجنة مختصة تحدد اسباب الحادث، وصولًا إلى تحديد المقصرين”، مشددًا على، أنه “لا يوجد أحد فوق القانون عندما يتعلق الأمر بحياة المواطنين، وأنه يجب إيقاف جميع المخالفات وإزالتها”.
وتابع “صادقنا على توصيات اللجنة التحقيقية، ووجهنا الجهات المعنية بتنفيذ هذه التوصيات، وتُكلف الأمانة العامة برفع تقرير خلال شهر، حول ما ورد في محضر اللجنة”، مشددًا “لا توجد أي مجاملة أو تغاضٍ أو تغطية على أي حادث، والجميع مسؤولون حينما يتعلق الأمر بحياة المواطنين”.
وتابع، أن “هناك إهمالًا واضحًا وأداءً فاشلًا صار يهدد حياة المواطنين، والأداء السيء يسبب قلقًا للمواطنين، وليس فقط عدم الثقة بالجهاز الخدمي المعني”، مبينًا “لو كانت هناك إجراءات وخبرة في التعامل لما فقدنا هذا العدد من المواطنين”.
وأكد رئيس الوزراء، أن “كل وزير مدعو لانتفاضة حقيقية بوزراته في ما يخص الأداء والمتابعة”، مؤكدًا، أن “شروط السلامة والأمان، وإجراءات الدفاع المدني، ليست أشياء تكميلية، بل هي اشتراطات واجبة وبالقانون”.
وأوضح السوداني “كان يفترض عدم منح أي موافقة طالما لا توجد إجراءات السلامة، وهناك تهاون وخلل جسيم، أدى إلى هذه الفاجعة”، مشيرًا إلى، أنه “يجب منح الصلاحيات للتقييم واختيار الأدوات وتمكين المسؤولين، ليكونوا مسؤولين عن الأداء لاحقًا”.
