أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الأربعاء، عن دخول خطة تأمين الانتخابات مراحلها النهائية، وفيما بينت تنفيذ عمليات محاكاة متكررة لضمان نجاح الخطة الأمنية، أكدت وجود تنسيق أمني واسع مع بقية القطعات لتأمين العملية الانتخابية باستخدام تقنيات متطورة.
وقال مدير الإعلام والتوجيه المعنوي في وزارة الدفاع، اللواء تحسين الخفاجي، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته “المعالي نيوز”، إن “دور وزارة الدفاع في تأمين العملية الانتخابية بدأ منذ أشهر من خلال المشاركة في الخطة الأمنية الخاصة بالانتخابات عبر اللجنة الأمنية العليا”، مشيراً إلى أن “هذه المشاركة تجسدت في الاجتماعات المتكررة لقادة وزارة الدفاع وأعضاء اللجنة الأمنية وتأمين متطلبات نجاح الخطة الأمنية الخاصة بحماية مراكز الاقتراع، وتوزيع القوات بين المراكز الانتخابية، وتأمين عمليات نقل صناديق الاقتراع وعِصيّ الذاكرة”.
وأوضح، أن “الوزارة نفذت أكثر من عملية محاكاة، وشهدت الخطة العديد من التعديلات إلى أن اكتملت ووصلت إلى مراحلها النهائية، في ما يتعلق بيوم الاقتراع الخاص”، لافتا إلى أن “الوزارة أعدت خطة خاصة تعتمد على توزيع مديرياتها ووحداتها وقيادات الأسلحة وقيادات العمليات والفرق بين المراكز الانتخابية القريبة، بما يؤمن سرعة الانتشار ومرونة تنفيذ العملية الانتخابية التي تمثل حقاً دستورياً للمواطنين، ومن ثم العودة إلى الواجبات المكملة للخطة الأمنية واستكمال الجزء الآخر الخاص بتأمين الحماية حتى انتهاء عملية الاقتراع في الساعة السادسة مساءً”.
وبيّن الخفاجي، أن “هناك خطة أعدت لحركة القوات خلال العملية الانتخابية، كما جرى توزيع المراكز الانتخابية بين الدوائر والمؤسسات”، موضحاً أن “الوزارة تعتمد في تنفيذ واجباتها الأمنية والاستخبارية وتوزيع القطعات على ما تمتلكه من إمكانيات وقدرات في تأمين المناطق الانتخابية، ولا سيما المراكز الانتخابية”.
وأشار، إلى أن “هذا العمل يستند إلى جهد استخباري وأمني كبير بذلته الاستخبارات العسكرية والمديرية العامة للاستخبارات”، مؤكداً أن “الجهد الذي قدمته الوزارة كافٍ لتأمين العملية الانتخابية”.
وأضاف الخفاجي، أن “هناك انتشاراً مكثفاً للجهد الاستخباري والأمني، مع وجود أجهزة ومعدات متطورة، وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى، سواء في وزارة الداخلية أو جهاز الأمن الوطني أو هيئة الحشد الشعبي”، مبيناً أن “هذا الجهد المستنفر والكبير يتميز باستخدام أجهزة وتقنيات عالية الدقة سيتم اعتمادها خلال العملية الانتخابية
