الداخلية تنفي أنباء إحالة مشروع دمج البطاقتين الوطنية والسكن إلى شركة سورية

نفت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، الأنباء المتداولة بشأن إحالة مشروع دمج البطاقة الوطنية مع بطاقة السكن، إلى شركة سورية.

وأفادت الوزارة، في بيان تلقت “المعالي نيوز” نسخة منه، بأن “ما جرى تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إحالة مشروع دمج البطاقة الوطنية مع بطاقة السكن إلى شركة سورية، هو خبر عارٍ عن الصحة ولا يمت للحقيقة بصلة”.

وأوضحت، أن “إدارة نظام المعلومات المدني هي إدارة وطنية خالصة، تُدار بالكامل من قبل كوادر مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، ووفقاً لأحكام قانون البطاقة الوطنية رقم (3) لسنة 2016”.

وبيّنت الوزارة، أن “الشركة الفنية المنفذة للمشروع هي شركة (فريدوس الألمانية)، وهي شركة عالمية متخصصة، حاصلة على جميع الموافقات الأمنية من الجهات المختصة العليا، وقد رافقت تنفيذ المشروع منذ انطلاقه ولغاية الوقت الحاضر، خلافاً لما تم تداوله من معلومات غير دقيقة”.

وفيما يخص موضوع دمج بطاقة السكن مع البطاقة الوطنية، لفتت الوزارة، إلى أن “هذا الإجراء يُعد مشروعاً قائماً بذاته، استناداً إلى نص المادة (35/أولاً) من قانون البطاقة الوطنية، والتي تنص على اعتماد البطاقة الوطنية لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية لإثبات شخصية المواطن والتعريف بجنسيته العراقية، وكونها بديلاً عن شهادة الجنسية وهوية الأحوال المدنية وبطاقة السكن، مع اعتماد الرقم التعريفي في سجلات الدولة لضمان حقوق المواطن المدنية والقانونية والإنسانية”.

وأكملت، أن “معلومات السكن تُعتمد ضمن نظام المعلومات المدني في البطاقة الوطنية بأسلوب تقني مبسط، انسجاماً مع التطور الحاصل في أنظمة التوثيق الحديثة”، مؤكدة “حرصها على توضيح الحقائق ومواجهة الشائعات، وضرورة اعتماد المعلومات من مصادرها الرسمية المعتمدة”.